قلم الناس: متابعة
أعلنت الوكالة الوطنية للموانئ عن إطلاق طلب عروض دولي لتشغيل أكبر ورشة لبناء السفن في القارة الإفريقية، التي أنشأها المغرب بمدينة الدار البيضاء باستثمار يتجاوز 300 مليون دولار، وذلك بموجب عقد امتياز يمتد على مدى 30 سنة.
ووفقاً لما نقلته منصة “بلومبرغ”، فإن هذه المبادرة تأتي في إطار سعي المملكة إلى استقطاب شركات عالمية متخصصة في تشغيل وتطوير ورش بناء السفن، من أجل تكرار تجربة النجاح التي حققها المغرب في قطاع صناعة السيارات.
المنشأة الجديدة، التي تمتد على مساحة 52 فدانا، تتوفر على تجهيزات متطورة تشمل حوضا جافا بطول 244 مترا وعرض 40 مترا، ورافعة عمودية بقدرة رفع تصل إلى 9000 طن، مما يؤهلها لتقديم خدمات صيانة وبناء السفن التجارية والعسكرية وسفن الصيد.
وفي تصريح للمنصة، أوضح عبد اللطيف الهوّاوي، مدير التواصل بالوكالة الوطنية للموانئ، أن الورشة ستمكّن المغرب من تقليص اعتماده على الخارج في ما يخص صيانة وإصلاح سفنه العسكرية، وهو ما من شأنه تخفيف الضغط على احتياطاته من العملة الصعبة، لاسيما في ظل العجز التجاري الذي يعاني منه الاقتصاد الوطني.
وأضاف الهوّاوي أن دفتر التحملات يتيح للمرشحين إمكانية تقديم مشاريع تشمل أنشطة بناء السفن، في أفق إرساء منظومة صناعية متكاملة، على غرار ما تحقق في قطاع السيارات، الذي جعل من المغرب أكبر مصدر لها في إفريقيا.
وتوقعت “بلومبرغ” أن تستقطب الورشة جزءا من الطلب الموجه نحو ورشات بناء السفن الأوروبية التي تعاني من ضغط متزايد، فضلا عن قدرتها على استقطاب السفن الإفريقية المتجهة نحو أوروبا.
وكان تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال أكتوبر الماضي، قد كشف أن واردات المغرب من السفن كلّفت الاقتصاد الوطني أزيد من 14 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2022، مما يشكل عبئا إضافيا على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.
وسجل التقرير، الذي حمل عنوان “تطوير قطاع صناعة السفن بالمغرب.. رهان حاسم لتعزيز التصنيع والسيادة الاقتصادية”، خمسة تحديات رئيسية تعيق تطور القطاع، أبرزها: تعدد المتدخلين وغياب استراتيجية عمومية شاملة، صعوبات في الولوج إلى العقارات الصناعية المناسبة، كلفة البنية التحتية، محدودية جاذبية شروط الامتياز في بعض المناطق، تجاوز الطاقة الاستيعابية للورش القائمة، فضلاً عن غياب إطار قانوني وجبائي محفز.
إرسال تعليق