قلم الناس
م.الرحموني
أعلن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أمام مجلس المستشارين، عن تقديم مشروع مرسوم إلى مجلس الحكومة يهدف إلى تقنين وسائل التنقل الفردية المزودة بمحرك، وعلى رأسها تروتينيت الكهربائية، في إطار قانوني جديد يسعى إلى مواكبة التحولات الاجتماعية التي تعرفها المدن المغربية.
المشروع، الذي يهدف إلى إدماج هذه الوسائل الناشئة في مدونة السير، يتضمن إجراءات صارمة تشمل إلزامية المصابيح الأمامية والخلفية، فرض ارتداء الخوذة، منع استخدام السماعات أثناء القيادة، وتحديد السرعة القصوى المسموح بها. وهو توجه اعتبره الوزير ضرورياً أمام الانتشار المتزايد لخدمات التوصيل السريع والتنقل الفردي في الأوساط الحضرية.
غير أن هذه المبادرة التشريعية لم تمر دون إثارة موجة من السخرية على شبكات التواصل الاجتماعي وبين المراقبين، الذين رأوا فيها محاولة للهروب إلى الأمام، في وقت تعاني فيه البنية التحتية الطرقية من أعطاب حقيقية، وتستفحل فيه مظاهر الفوضى المرورية، من سيارات الأجرة التي تتجاوز القانون، إلى الشاحنات التي تتحرك بلا رقيب، ناهيك عن الحوادث اليومية الناجمة عن سوء صيانة الطرق وانعدام التشوير.
إرسال تعليق