قلم الناس
أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تمسكها بقرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، محمّلة الحكومة المسؤولية الكاملة عن تعطل سير العدالة وضياع حقوق المتقاضين، بسبب ما وصفته بغياب أي تفاعل حقيقي مع مطالب المحامين.
وأكدت الجمعية، في بلاغ صادر عقب الوقفة الوطنية التي نُظمت أمام البرلمان بالرباط يوم الجمعة 06 فبراير 2026، أن المخرج الوحيد من الأزمة يمر عبر السحب الفوري للمشروع المثير للجدل، واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في التعاطي مع إصلاح المنظومة، معلنة استعدادها لخوض خطوات تصعيدية غير مسبوقة في حال استمرار التجاهل.
وشدد مكتب الجمعية على أن استقلالية مهنة المحاماة وحصانتها ومكانتها الدستورية خطوط حمراء لا تقبل المساومة، معتبراً أن الوقفة الاحتجاجية ليست سوى محطة أولى ضمن مسار نضالي مفتوح على جميع الاحتمالات.
ودعت الجمعية كافة المحامين والمحاميات إلى مواصلة التعبئة واليقظة والالتفاف حول مؤسساتهم المهنية، حفاظاً على الدور الدستوري للمحاماة في حماية الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة.
إرسال تعليق