قلم الناس
وجهت النائبة قلوب فيطح عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة في سؤال كتابي إلى وزير العدل؛ حول التدابير المتخذة لضمان حقوق المتقاضين واستمرارية المرفق القضائي؛ في ظل الأزمة الناتجة عن الكوارث الطبيعية التي عرفها الشمال المغربي، وعلى رأسها مدينة القصر الكبير.
وفي هذا السياق أوضحت فيطح أن الفيضانات الأخيرة التي عرفتها المدينة تسببت في إخلاء الساكنة وعدد من المرافق العمومية، من بينها المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير وقسم قضاء الأسرة، ما أدى إلى توقف شامل للخدمات القضائية.
وفي ذات السياق أشارت عضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إلى تعرض أرشيف المحكمة للغرق، الأمر الذي أسفر عن إتلاف وثائق تعود لملفات المتقاضين، وهو ما أثار مخاوف بشأن حماية حقوقهم وضمان استمرارية الخدمات القضائية، وكل الاجراءات ت المتعلقة بآجال الطعون والمساطر الجارية.
ومن جهتها طالبت فيطح الوزارة بتوضيح الإجراءات والتدابير الآنية المتخذة لضمان حقوق المتقاضين واستمرار عمل المرفق القضائي في هذه الظروف الاستثنائية، منبهة الى إمكانية إحداث خلية لتدبير الأزمة على مستوى محكمة القصر الكبير لتتبع تداعيات الوضع وضمان عودة الخدمات في أقرب الآجال.
إرسال تعليق