قلم الناس
في إطار الترافع على قضايا المقاولات الصحفية ،وانسجاما مع نظامها الاساسي ،تواصل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تعبئتها ضد قانون مجلس الصحافة الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب، ووقوفها أمام محاولات إضعاف المؤسسات الصحفية الوطنية، معتبرة النص القانوني خطوة تراجعية تؤثر سلباً على الصحافة الوطنية.
وفي بلاغ للفيدرالية أكدت على ضرورة الحوار والتشاور من أجل بلورة نظام قانوني يحترم الدستور والحقوق الأساسية، مشيرة إلى أن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار رفض المهنيين والمجتمع المدني للقرارات الأحادية التي اتخذتها.
كما عبرت الفيدرالية عن دعمها الكامل للمنظمات المهنية الكبرى مثل الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، اللتين فازتا بكل مقاعد المهنيين في انتخابات المجلس الوطني للصحافة 2018، مؤكدة أن هذه المنظمات هي التي تمثل المهنيين، ونبهت الحكومة إلى غياب التشاور معها بشأن إعادة تنظيم مجلس الصحافة،وشددت على ضرورة دعم الصحافة الجهوية والمقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة، مع الحفاظ على تعددية وتنوع المشهد الإعلامي الوطني.
كما انتقدت الفيدرالية أداء اللجنة المؤقتة المعينة من الحكومة، التي وصفت قراراتها الأخيرة بالتعسفية والعشوائية، مشيرة إلى غياب النظام الداخلي لهذه اللجنة وعدم وجود تبريرات قانونية للإجراءات التي اتخذتها.
وأعربت الفيدرالية عن رفضها لمحاولات إلغاء مبدأ الانتخابات في المجلس الوطني للصحافة، ودعت إلى تجديد المؤسسة عبر انتخاب ممثلي المهنيين، مؤكدة أنها لن تتراجع عن مواقفها الرافضة لهيمنة الحكومة على قطاع الصحافة.
وفي ختام البلاغ ،أكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن مقاومتها مستمرة، وأنها ستظل تواصل النضال ضد محاولات إضعاف المؤسسات الصحفية الوطنية، داعية جميع المهنيين إلى مزيد من الوحدة والتنسيق من أجل الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين.
إرسال تعليق