قلم الناس
صادقت الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي المنعقد يوم امس الخميس، على مشروعي مرسومين يتعلقان بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، قدمهما وزير الداخلية.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.300 بتغيير المرسوم رقم 2.16.666 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب؛
كما يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.301 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.667 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وفي هذا الصدد، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المراسيم الجديدة المتعلقة بدعم الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية صيغت لضمان الشفافية الكاملة في صرف الأموال العمومية وتكافؤ الفرص بين جميع الأحزاب.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن المرسوم الأول يحدد مبلغ الحصة الجزافية للدعم العمومي الذي يستفيد منه جميع الأحزاب، ويضبط كيفية توزيع الشطر الثاني من هذه المساهمة وقيمة وكيفية صرف التسبيق لفائدتها، مع الالتزام بمبادئ العدالة والتناسب مع الدعم السنوي المتعلق بتدبير الأحزاب.
إرسال تعليق