قطع مجلس جماعة جرف الملحة بإقليم سيدي قاسم، الطريق امام أتباع سياسة الريع والولاءات السياسية في ملف المحطة الطرقية ، بوضعه لدفتر تحملات يفتح المشاركة في وجه كل المهنيين وفق مبدأ تكافؤ الفرص، ويضع شروط تكفل تدبير هذا المرفق العام ،بطريقة إدارية بعيدة كل البعد عن العشوائية التي عاشتها المحطة الطرقية بجرف الملحة منذ أزيد من عقد من الزمان ، والحالة المزرية التي تعرفها كل مرافق المحطة ،واهم فصول دفتر التحملات لهذه السنة ، الفصل الرابع الذي يقول :”يتم إسناد استغلال المحطة الطرقية للمسافرين بجماعة جرف الملحة عن طريق المنافسة وبواسطة طلب عروض أثمان مفتوح طبقا لمقتضيات النصوص القانونية المنظمة للصفقات العمومية ويجب أن تتوفر في المستغل الشروط التالية:
الأهلية المهنية لتسير شركة خدمات النقل العمومي للمسافرين ولا سيما في شخص مديرها أي ان يكون المستغل من المهنيين في قطاع النقل الطرقي معترف به من وزارة النقل ويمارس بشكل عادي كمهني دون إنقطاع ،وليس صاحب شركة لكراء المسابح أو الاسواق وما شابها ذلك ، لأن المهنيين يتدمرون من مثل هؤلاء،ويتعرضون للمضايقات بشكل مستمر ، بالاضافة إلى هيكلة لاستغلال المحطة،تتطلب وسائل بشرية ومالية وادارية ،تسهر على راحة المسافرين من خلال إصلاح مرافق المحطة وتجويد خدماتها،بالاضافة الى توفير كل الشروط المهنية للمهنيين ،وأثمنة معقولة بخصوص الشبابيك ،تساهم في رواج المحطة وخلق تنمية لمختلف مكونات قطاع النقل الطرقي بالمدينة،كما ينص الفصل التاسع عشر الخاص بالتزامات المستغل وعلى راسها:
احترام القرار الجبائي، وصيانة منشات المحطة الطرقية وتجهيزاتها،توفير ظروف الامن والاستقرار والطمانينة للمسافرين والمهنيين والعاملين وتوفير شروط سلامتهم.
هذا وتجدر الاشارة إلى أن عملية فتح الاظرفة الخاص بصفقة كراء المحطة الطرقية بجرف الملحة ستتم يوم الاربعاء 6 أبريل 2022 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الجماعة .
