قلم الناس

أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية السياسات العمومية، كريم زيدان ، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم أمس الإثنين، أن عدد مناصب الشغل المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار تجاوز 201 ألفا و800 منصب شغل بمختلف جهات المملكة، مشيرا إلى أن صرف المنح يبقى مشروطا بإحداث فرص العمل والمحافظة عليها لمدة لا تقل عن 18 شهرا، بما يضمن تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي المرجو من الدعم العمومي.

وأكد أن الحكومة جعلت من إحداث فرص الشغل أحد المرتكزات الأساسية للميثاق الجديد للاستثمار، من خلال اعتماد مقاربة جديدة للدعم العمومي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 320 مليار درهم، بهدف تعزيز جاذبية مختلف جهات المملكة لاستقبال المشاريع الاستثمارية وتحفيزها على خلق مناصب شغل قارة ومستدامة.

وأوضح زيدان أن نظام الدعم الأساسي المنصوص عليه في الميثاق الجديد للاستثمار يشترط للاستفادة من المنح المشتركة والترابية والقطاعية إحداث ما لا يقل عن 150 منصب شغل قار، أو 50 منصب شغل بالنسبة للمشاريع الاستثمارية التي تساوي أو تفوق قيمتها الإجمالية 50 مليون درهم، مشيرا إلى أن هذا التوجه يعكس إرادة الحكومة في ربط الدعم العمومي بشكل مباشر بالأثر الاجتماعي والاقتصادي للاستثمارات، وخاصة في ما يتعلق بالتشغيل.

وأضاف أن ميثاق الاستثمار يخصص، في إطار نظام الدعم الأساسي، منحا مشتركة مرتبطة بإحداث مناصب الشغل القارة تتراوح بين 5 و10 في المائة، لافتا إلى أن المؤشرات المسجلة إلى حدود اليوم تعكس نجاح هذا التوجه، حيث يفوق عدد مناصب الشغل المرتبطة بمشاريع الاستثمار التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار 201 ألف و800 منصب شغل موزعة على مختلف جهات المملكة، مع تسجيل استفادة 63 في المائة من المشاريع المدعومة في إطار نظام الدعم الأساسي من منحة التشغيل. إقرأ المزيد : https://al3omk.com/1164643.html