قلم الناس

أميرة السوحي

كشفت حكومة عزيز أخنوش عن كلفة الإجراءات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي في القطاع العمومي ،بحيث بلغت مستويات غير مسبوقة،  تجاوزت 48 مليار درهم مع نهاية سنة 2026، على أن ترتفع إلى نحو 49.7 مليار درهم خلال سنة 2027.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن هذه الأرقام تشمل مختلف التدابير المتخذة، وعلى رأسها الزيادات في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل، والتي ساهمت بشكل مباشر في دعم القدرة الشرائية للموظفين.

وفي هذا السياق، سجل متوسط الأجر الصافي الشهري في الوظيفة العمومية ارتفاعاً وفق بايتاس، إذ انتقل من 8237 درهماً سنة 2021 إلى حوالي 10.600 درهم سنة 2025، ما يمثل زيادة تقارب 29 في المائة. كما تم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام من 3258 درهماً إلى 4500 درهم، في إطار سياسة حكومية تروم تحسين الدخل.