القانون الجديد للجهات يهدف إلى تعزيز الاستثمار المنتج وتطوير البنيات التحتية والخدمات الأساسية.

قلم الناس

حسب المذكرة التقديمية لمشروع القانون الذي يروم تغيير وتتميم القانون رقم 111.14 المتعلق بالجهات،والذي اعتمده المجلس الوزاري الأخير، المنعقد بالرباط تحت رئاسة الملك محمد السادس. ، يهدف هذا النص التشريع الجديد، الذي أعدته وزارة الداخلية، في إطار مراجعة شاملة لهندسة التدبير الترابي،  تجاوز الاختلالات التي رافقت التجربة السابقة، خاصة على المستويين التقني والمالي، مع تعزيز تموقع الجهة كرافعة أساسية للتنمية المستدامة والاستثمار المنتج،ومدخل حقيقي يدخل المغرب مرحلة جديدة في مسار تنزيل الجهوية المتقدمة .

ويرتكز هذا التوجه على تثمين المؤهلات والخصوصيات المجالية، وترسيخ مبادئ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية، إلى جانب تعزيز الاستثمار المنتج وتطوير البنيات التحتية والخدمات الأساسية.

ومن بين المستجدات التي يتضمنها المشروع أيضا، تحويل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركة مساهمة، تخضع لأحكام هذا القانون التنظيمي ولمقتضيات القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ونظامها الأساسي، بما يهدف إلى إضفاء مزيد من المرونة والسرعة على إنجاز العمليات المرتبطة بتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية، مقارنة بالمساطر المعمول بها في تدبير المؤسسات العمومية. كما ينص المشروع على إقرار نظام انتقالي يضمن حلول الشركة محل الوكالة في مجموع حقوقها والتزاماتها.

وعلى صعيد الموارد المالية، يقترح المشروع تقوية الإمكانات المالية للجهات من خلال الرفع من سقف الاعتمادات المرصودة بميزانياتها بنسبة 20 في المائة، بما يمكنها من ممارسة اختصاصاتها على الوجه الأكمل، ويعزز استقلاليتها المالية، فضلا عن ضمان مساهمتها الفعلية والمنتظمة في تمويل وتنفيذ برامج التنمية الترابية.ويحمل المشروع تحولات مؤسساتية بارزة، في مقدمتها تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة تحت مسمى “الشركات الجهوية للمشاريع”.