قلم الناس
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس 2 أبريل 2026 بمدينة الرباط، أشغال الدورة العاشرة للجنة الوطنية للاستثمارات المحدثة في إطار ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ منذ مارس 2023، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز جاذبية الاستثمار بالمملكة.
وخلال هذه الدورة، صادقت اللجنة على 44 مشروعاً استثمارياً في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، بقيمة إجمالية تفوق 86.36 مليار درهم، من المرتقب أن تساهم في إحداث حوالي 20.500 منصب شغل، منها 9.000 منصب مباشر و11.500 منصب غير مباشر.
وأكد رئيس الحكومة أن دينامية الاستثمار بالمغرب تشهد زخماً متزايداً منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التطبيق، مشيراً إلى أن عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت سنة 2025 حوالي 56.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 22 في المائة مقارنة بالرقم القياسي المسجل سنة 2018.
وأوضح أن تنزيل النظام الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة يساهم في تعزيز الدينامية الاقتصادية على المستوى الترابي، انسجاماً مع الرؤية الملكية التي تجعل من الاستثمار رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة وخلق فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب.
وتوزعت المشاريع المصادق عليها على 19 إقليماً وعمالة في 10 جهات بالمملكة، من بينها إنزكان، آيت ملول، الخميسات، ميدلت، الناظور، وادي الذهب والرحامنة، كما شملت 18 قطاعاً اقتصادياً من أبرزها السياحة، الطاقات المتجددة، صناعة السيارات، الصناعات الغذائية، الصحة، البنيات التحتية للمطارات والسكك الحديدية، المناجم، المواصلات، الصناعة الكيميائية وصناعة الطيران، إضافة إلى التعليم العالي.
وسجل قطاع صناعة السيارات أعلى نسبة في إحداث فرص الشغل ضمن المشاريع المصادق عليها، بحوالي 38 في المائة من إجمالي المناصب المرتقبة، متبوعاً بقطاع السياحة بنسبة 17 في المائة، ثم الصناعات الغذائية بنسبة 12 في المائة.
وفي إطار نظام الدعم الخاص بمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، صادقت اللجنة كذلك على مشروعي اتفاقية بقيمة 12 مليار درهم سيمكنان من إحداث أكثر من 2.100 منصب شغل مباشر، إضافة إلى ملحق اتفاقية. وتشمل هذه المشاريع قطاعي الصناعة الكيميائية وصناعة السيارات، وسيتم إنجازها في جهات الدار البيضاء-سطات والشرق وطنجة-تطوان-الحسيمة.
كما منحت اللجنة الطابع الاستراتيجي لأربعة مشاريع إضافية بقيمة استثمارية تفوق 33 مليار درهم، يُنتظر أن تساهم في خلق نحو 4.000 منصب شغل مباشر.
إرسال تعليق