قلم الناس
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، طبيب نفسي بالمنسوب إليه والحكم عليه بالسجن النافذ لمدة 20 سنة وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم على خلفية التهم الموجه إليه بالاتجار بالبشر.
وقضت المحكمة ذاتها بالحكم على مصور فوتوغرافي متهم بالمشاركة في الاتجار بالبشر بـ 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، فيما قضت بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات في حق أحد أفراد الطبيب النفسي على خلفية المشاركة في الاتجار في البشر وحيازة المخدرات الصلبة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
وحكمت المحكمة على ممرض بالحبس النافذ سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم على خلفية التدخل بغير صفة في وظيفة عامة، والحكم على استاذ جامعي بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد متابعته بتهمة انتحال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها.
وحكمت غرفة الجنايات بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة في حق صاحب رياض بالمدينة العتيقة بفاس وهو أجنبي من جنسية بلجيكية، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، على خلفية التغاضي عن ممارسة الدعارة بصفة مستترة ومعتادة.
وإدانة مستخدمة بنفس الرياض بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم على خلفية التغاضي عن ممارسة الدعارة بصفة مستترة ومعتادة.
وقضت المحكمة بأداء الطبيب النفسي تعويضاً مالياً لفائدة الضحيتين، حُدد في 30 مليون سنتيم، موزعاً بينهما بواقع 10 ملايين سنتيم لإحداهما و20 مليون سنتيم للأخرى، فيما قضت بتعويض بين المتهم الثاني والثالث لفائدة إحدى الضحايا مبلغ 40 ألف درهم، وبين المتهم الثاني والسادس والسابع بمبلغ 60 ألف درهم لفائدة ضحية أخرى.
وكانت محاكمة الطبيب النفسي ومن معه قددخلت شوطها الأخير، بعد مرافعات ممثل النيابة العامة ودفاع المتهمين والمطالبين بالحق المدني، صباح اليوم الإثنين بمحكمة الاستئناف بفاس.
إرسال تعليق