قلم الناس
اعتبر المحامي محمد أمغار أن استقبال رئيس الحكومة لممثلي مهنة المحاماة والتعهد بأخذ مطالبهم بعين الاعتبار يمكن اعتباره سحباً عملياً لمشروع قانون مهنة المحاماة، وإعادة إدراجه ضمن مسار التداول الحكومي، في انسجام تام مع المقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة لعمل الحكومة.
وقال أمغار أن رئيس الحكومة قرر عدم إحالة مشروع قانون المحاماة على مجلس النواب، وهو ما يندرج ضمن صلاحياته الدستورية والقانونية، مؤكداً أن هذه الخطوة جاءت في سياق التفاعل مع حراك مهني واسع عبّرت من خلاله مؤسسات المحاماة عن رفضها لمقتضيات اعتبرتها مخالفة لمبادئ المهنة وللضمانات الدستورية المرتبطة بالحق في الدفاع والمحاكمة العادلة.
وأشار في هذا الإطار إلى أن الفصل 92 من الدستور يمنح مجلس الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة، صلاحية التداول في مشاريع القوانين، فيما تخول مقتضيات القانون التنظيمي رقم 065.13 لرئيس الحكومة صلاحية إيداع مشاريع القوانين لدى البرلمان عبر رسالة إحالة يوقعها ويوجهها إلى رئيس المجلس المعني.
وأكد أمغار أن النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل لا تتضمن أي مقتضى يُلزم رئيس الحكومة بإحالة مشروع القانون على البرلمان داخل أجل محدد، كما لا تفرض عليه الإحالة وجوباً بعد المصادقة عليه داخل المجلس الحكومي، وهو ما يمنحه هامشاً دستورياً للتريث في الإحالة.
إرسال تعليق