قلم الناس
شهد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة، المصادقة على حزمة من المشاريع القانونية التي تستهدف إصلاح العمق الهيكلي لقطاعات التعليم، والبحث العلمي، ومرفق العدالة، مع تسجيل انفتاح دبلوماسي جديد في المجال الدفاعي.
وفي استجابة لتحديات الهدر المدرسي، أقرت الحكومة مشروع مرسوم يقضي بمراجعة قيم المكافآت والمنح داخل مؤسسات التعليم العتيق. الزيادات الجديدة، التي جاءت بمبادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تهدف إلى تحسين الدخل بالرفع من المكافأة الجزافية الشهرية للأطر العاملة بالقطاع، وتشجيع التمدرس عبر زيادة المخصصات المالية (المنح) للتلاميذ والطلبة، لضمان استمراريتهم وجذب فئات جديدة لهذه المنظومة التعليمية الأصيلة.
وصادقت الحكومة على حل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية. وبدلاً من استمرارها كمؤسسة مستقلة، سيتم إلحاقها بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، وذلك لتكريس الاندماج الأكاديمي ورفع مردودية البحث العلمي في هذا المجال الحيوي، بما يتماشى مع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وعلى مستوى تحديث الإدارة، تمت المصادقة على مشروع مرسوم يخص مركز نشر المعلومة القانونية. القرار يهدف إلى تنظيم الاستفادة من قاعدة البيانات الرقمية التشريعية عبر تحديد أجرة عن بعض الخدمات النوعية التي يقدمها المركز، و تطوير المنصات الإلكترونية لضمان ولوج مهيكل ومحيّن للنصوص القانونية، مما يعزز من شفافية المنظومة القضائية.
دبلوماسياً، واصلت الحكومة تعزيز عمقها الإفريقي من خلال الاطلاع على اتفاقية التعاون العسكري مع جمهورية ليبيريا. ويهدف مشروع القانون المرتبط بها إلى تأطير التنسيق الدفاعي بين البلدين، مما يعكس ريادة المغرب في تعزيز الاستقرار الإقليمي بالقارة.
إرسال تعليق