قلم الناس
انعقد بعد زوال يوم أمس الاثنين 5 يناير 2026، لقاء جمع الهيئات النقابية والمهنية مع محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، خصص للتداول في مستجدات مشروع القانون رقم 25/26، عقب تمريره من قبل الحكومة استناداً إلى أغليتها العددية في مجلس المستشارين، وما رافق ذلك من انسحاب جماعي للمعارضة ورفع ملتمس لإحالة المشروع على المحكمة الدستورية.
وخلال اللقاء، استعرضت الهيئات النقابية والمهنية (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال/UMT، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/CDT، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني) جهودها في إعادة المشروع إلى طاولة الحوار الاجتماعي المسؤول، من خلال إعداد مذكرات، عقد لقاءات مع المؤسسات المعنية، وتسليط الضوء على الاختلالات الدستورية والقانونية التي أظهرتها الآراء الاستشارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأكدت الهيئات على الدور الترافعى لقوى المعارضة في البرلمان، وسعيها لتجويد النص التشريعي بما يخدم المصلحة العامة ويحمي مهنة الصحافة باعتبارها قطاعاً حيوياً واستراتيجياً. كما أعربت عن تقديرها لمساهمة فريق حزب الحركة الشعبية في مجلسي النواب والمستشارين، ودعمه للهيئات النقابية والمهنية في دفاعها عن مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة.
من جهته، جدد الأمين العام للحزب التنويه بمبادرة الحوار التي قادتها الهيئات النقابية والمهنية، مشيداً بالتفاعل المسؤول لفريقه البرلماني طوال مسار المشروع، ومشدداً على استغراب الحزب من رفض الحكومة التعديلات المقترحة من طرف المعارضة، وتمرير المشروع اعتماداً على أغلبيتها العددية، ما اعتبره انتهاكاً لحرمة المؤسسة التشريعية وتحقيراً للرأي الاستشاري للمؤسسات الدستورية.
وشدد أوزين على أن انسحاب المعارضة الجماعي من مجلس المستشارين كان موقفاً سياسياً للتأكيد على أهمية المنهجية التشاركية بين الحكومة والبرلمانيين والمهنيين، بهدف الخروج بمشروع قانون متوازن يحترم الاستقلالية والديمقراطية والشفافية في التنظيم الذاتي للصحافة. واعتبر أن المشروع بالصيغة الحالية يمثل “فضيحة قانونية” من حيث المهنية والتنظيم القانوني، وقد يؤدي إلى آثار سلبية على قطاع الصحافة والنشر وأخلاقيات المهنة، في ظل التحديات الحقوقية والسياسية والتنموية.
وأعرب الأمين العام عن انخراط حزب الحركة الشعبية في كل المبادرات السياسية والتشريعية لمواجهة تمرير المشروع، واعتباره مخالفاً للالتزامات الدستورية والدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، ودعا إلى إعادة التفكير المشترك في أدوار واختصاصات قطاع الصحافة والنشر.
إرسال تعليق