عبد الرحيم بوعزة يطل علينا اليوم بتصريح صادم حول الدقيق المدعّم، زاعماً ضمنياً أن المواطنين قد يستهلكون مادة ملوثة بالورق، قبل أن يعود بعد ساعات ليوضح أنه “كان يُجازي الكلام” ويقصد التلاعب بالفواتير.
لكن السؤال الجاد هل هذا التراجع جاء خوفًا من المساءلة القانونية عن نشر أخبار قد تضر بالصحة العامة؟ أم أنه مجرد محاولة لتصحيح مسار أثار الهلع في الشارع؟
إذا كانت الإجابة نعم، فهذا يطرح أزمة أعمق ، هل أصبح بالإمكان لأي مسؤول أن يطلق تصريحات مثيرة للرأي العام ثم يتراجع دون أي تبعات؟ وما الضمان أن لا يتحول هذا السلوك إلى باب مفتوح للسيبة، حيث كل من يريد أن يزعج المواطنين أو يثير الفوضى يمكنه أن يقول أي شيء ثم يبرر لاحقًا بأنه “فُهم خطأ”؟
المواطنون يستحقون وضوح المسؤولين ومساءلتهم عن كل كلمة تُقال، خصوصًا عندما تتعلق بالسلامة الغذائية والاقتصادية. أي تلاعب بالكلام على هذا المستوى لا يمكن أن يُترك دون متابعة، وإلا سيكون الإعلان عن المعلومات المضللة ممارسة مألوفة، مسموح بها، ومبررة بالاعذار اللاحق.
السؤال يظل قائماً ، هل سيجرؤ القضاء أو البرلمان على مساءلة المسؤول، أم ستبقى هذه الحوادث مجرد “دراما قصيرة” تنتهي عند التوضيح؟
إرسال تعليق