قلم الناس
شهدت الهيكلة الحكومية المغربية تحولًا مؤسسيًا لافتًا، بعدما صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي الاخير على مرسوم يقضي بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مع إلحاقها مباشرة برئاسة الحكومة بعد أن كانت تابعة لوزارة العدل.
ويُعتبر هذا التحول، وفق مراقبين، خطوة استراتيجية لسحب ملف حساس وذو رمزية من يد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ليصبح تحت إشراف مباشر لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، ما يمنح القرار أبعادًا سياسية داخلية وخارجية في آن واحد.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الهدف من هذه الهيكلة هو تعزيز مكانة المندوبية كمرجعية عليا تحت إشراف رئيس الحكومة، وتمكينها من أداء أدوار أقوى على المستويين الوطني والدولي، ومواكبة التزامات المغرب تجاه الآليات الأممية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان.
ويتضمن المرسوم إعادة بناء الهيكل التنظيمي للمندوبية حول أربع مديريات كبرى تشمل: إعداد التقارير الوطنية والتتبع، الدراسات والرصد والتعاون الدولي والإقليمي، التخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني، والميزانية والموارد البشرية والشؤون العامة. وتتيح هذه الهندسة المؤسساتية صلاحيات أوسع وقدرة أكبر على التخطيط والتنسيق والانفتاح على المجتمع المدني، فضلاً عن تعزيز حضور المغرب في المحافل الدولية.
وبموجب هذه الهيكلة، ستتمكن المندوبية من متابعة التقارير الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، التعامل مع الشكاوى الفردية وفق القوانين الوطنية، وتنسيق جهود مختلف القطاعات والمؤسسات، إلى جانب المشاركة الفاعلة في المؤتمرات القارية والدولية، بما يعكس التزام المغرب برؤية الملك محمد السادس التي تعتبر حقوق الإنسان ركيزة مركزية في السياسات العمومية.
لكن القرار يحمل أيضًا بعدًا سياسيًا داخليًا واضحًا، إذ سحب من وهبي ملفًا يمنحه نفوذًا إضافيًا داخل الحكومة، ليصبح تحت إشراف أخنوش الذي عزز بذلك موقعه كفاعل أساسي في هذا المجال، ما قد يؤثر على التوازنات داخل التحالف الحكومي ويعيد طرح تساؤلات حول توزيع الصلاحيات الحقيقية في التجربة الحكومية الحالية.
إرسال تعليق