ينتظر أن يجتمع سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، من جديد، في مجلس حكومي مع وزرائه، لاستكمال التشريعات المرتبطة بحالة الطوارئ، وسط ارتباك لدى عدد من المتابعين، الذين اعتقدوا أن المجلس الحكومي سيمدد حالة الطوارئ، اليوم الخميس.
المجلس الحكومي، المنعقد،اليوم، ينتظر أن يتدارس مشروعي قانونين، يتعلق الأول بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والثاني بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.
اجتماع المجلس الحكومي، اليوم، حول مشروع قانون بسن حالة الطوارئ الصحية، خلف خلطا كبيرا، حيث اعتقد بعض أن الأمر يتعلق بتمديد حالة الطوارئ.
وفي السياق ذاته، قال عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية بكلية المحمدية، في تدوينة له، إن عرض المشروع بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ، هو فقط إجراء شكلي لاستكمال مساطر تشريعية لنص دخل حيز التطبيق، حيث يوجب الدستور في فصله 81 إحالة مرسوم بقانون، الذي تمت الموافقة عليه، خلال العطلة البرلمانية، أو الفترة الفاصلة بين الدورات على أول دورة برلمانية من أجل المصادقة عليه.
وأوضح الشرقاوي أن القانون لا يحدد عمر حالة الطوارئ الصحية، وتركها مفتوحة، كما أن تحديد المدة، وتمديدها يصدر بمرسوم حكومي، وبشكل أدق، فإن وزيري الداخلية، والصحة هما من سيقرران التمديد من عدمه، وحجم التمديد إذا كان الأمر يتطلب ذلك. (اليوم 24)
