قلم الناس

بقلم :الرحموني.م

أكدّ فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال تعقيبه على أسئلة المستشارين حول تنفيذ قانون المالية برسم سنة 2026، يوم أمس الثلاثاء ،أن تكلفة النقل لا يمكن أن تُتخذ مبرراً لارتفاع أسعار عدد من المواد والخدمات، مشدداً على أن الحكومة تتعامل مع هذا المعطى ضمن مقاربة شاملة تروم ضبط سلاسل التوزيع ومحاربة الاختلالات التي قد تؤثر على السوق والقدرة الشرائية للمواطنين.

في السياق ذاته، توقف لقجع عند موضوع دعم القطيع، موضحاً أن الميزانية العامة للدولة خصصت ما يفوق 11 مليار درهم كدعم مباشر في سابقة من نوعها، معتبراً أن هذا الدعم يكتسي طابعاً إيجابياً لكونه موجهاً بشكل مباشر إلى الكسابين بهدف مساعدتهم على تطوير نشاطهم أو استرجاعه في هذا القطاع، مضيفاً أن العرض المرتبط بالماشية له ارتباط مباشر بمستوى الأسعار في السوق وبما يجب أن يكون عليه الواقع الفعلي.