قلم الناس
أكّد التقرير البرلماني الصادر عن مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول “الذكاء الاصطناعي: آفاقه وتأثيراته”، المحدثة بمجلس النواب، (أكد) على أهمية التسريع بوضع خارطة طريق ذات الصلة بهذا الموضوع، بغية توحيد مختلف المبادرات المبذولة، وفق رؤية موحدة تتسم بالالتقائية وتضمن انسجام تدخلات مختلف الفاعلين والأطراف المعنية.
وسجل المصدر، في توصيات متعلقة بالإطار التشريعي، ضرورة تأطير الذكاء الاصطناعي من خلال قانون إطار يحدد المبادئ والأهداف والالتزامات والأخلاقيات العامة لاستعماله ويراعي القيم المغربية والمبادئ الدولية المتوافقة مع الثوابت الوطنية، داعيا في الوقت نفسه إلى مراجعة وتحيين التشريعات القائمة وضمان ملاءمتها مع المستجدات التي يفرضها تطور هذه التقنيات.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية، أوصت الوثيقة ذاتها بتقويتها مع مراعاة العدالة المجالية بين المجالين القروي والحضري، وترسيخ ثقافة استعمال التكنولوجيا الحديثة، مع تحفيز الإدارات العمومية والمقاولات على تبنيها سواء من خلال تخزين البيانات باستعمال التكنولوجيا السحابية، أو معالجتها وتقاسم المعطيات مع القطاعات الأخرى.
ودعت إلى إحداث بنية وطنية سيادية لقواعد البيانات، وفق رؤية قائمة على الاستقلالية لتجميع وتخزين واستغلال وحماية المعطيات تعزيزا للسيادة الرقمية، مع ضبط شروط الولوج إليها بما يمكن من استثمارها في تطوير الذكاء الاصطناعي، في احترام تام لحماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي وضمان للأمن السيبراني.
وعلى مستوى البحث والتطوير والابتكار والكفاءات، أكدت مجموعة العمل الموضوعاتية على النهوض بالبحث العلمي والابتكار، وجعله محورا رئيسا في الاستراتييجة الوطنية للذكاء الاصطناعي والعمل على تثمين مخرجات الأبحاث وتحويلها وترجمتها إلى حلول قادرة على خلق قيمة اقتصادية واجتماعية.
إرسال تعليق