قلم الناس
أكدّ النقيب عبد الرحيم الجامعي،خلال مداخلته في مائدة مستديرة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بعنوان “مشروع قانون المسطرة الجنائية.. نحو بلورة مذكرة تعديلية”، الجمعة 28 مارس 2025، بأن مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد لن يُحدث أي تطور إيجابي على مستوى العدالة الجنائية بالمغرب، مشيراً إلى أن الخلفية الأمنية للمشروع واضحة، إذ يمنح سلطات غير محدودة لثلاث مؤسسات رئيسية، وهي الضابطة القضائية، وقاضي التحقيق، والنيابة العامة.
وأضاف الجامعي أن المشروع يعاني من ضعف الخلفية الحقوقية، “في الوقت الذي تغلب فيه الخلفية الأمنية والسياسية”.
واقترح الجامعي إقرار مسطرة الاعتراف بالفعل، التي تهدف إلى تقليل الاعتقال الاحتياطي، إذ يمكن للمتهم الاستفادة من السراح المؤقت، مع ضرورة مراجعة السلطة التقديرية للقضاء والنيابة العامة والضابطة القضائية، بحيث لا يتم حبس الأشخاص وتمديد اعتقالهم الاحتياطي دون مبرر قانوني واضح.
إرسال تعليق