دراسة توضح المغاربة الرافضين للتعايش مع مثليي الجنس

قلم الناس : متابعة

إعداد : أ. السوحي

كشفت دراسة افريقية حديثة حول التسامح والتماسك الاجتماعي والمساواة في التعامل بدول القارة الافريقية، وجود نسبة كبيرة للمغاربة الرافضين للتعايش مع المثليين والأجانب.

وسجل  استطلاع معهد البحوث الإفريقي المستقل “أفروباروميتر”، أن ما يفوق 84 في المئة من المغاربة يرفضون تماما فكرة التعايش المشترك مع المثليين، متحدثا عن ارتفاع نسبة تعصب المغاربة وكراهيتهم تجاه المثليين مقارنة مع آخر استطلاع رأي.

وفيما يخص نظرة المغاربة للمواطنين الأجانب، أوضحت أرقام “أفروباروميتر” وجود 22 في المئة لا يرغبون في القبول بالأجانب ببلدهم أو العيش المشترك معهم.

هذا وأشار ما يفوق 48 في المائة من المغاربة من الذين شملهم الاستطلاع الاستطلاع الافريقي لعدم ثقتهم في مواطني بلدهم، مشيرا في ذات الصدد إلى أن عدم الثقة بين مواطني الدولة الواحدة ظاهرة عامة بالقارة، إذ أن الأفارقة الذين لا يتمتعون بتعليم رسمي  الأكثر ميلا للتعبير عن ثقتهم في مواطنيهم بما يفوق 67 في المئة، فيما تختلف مستويات الثقة في المواطنين الآخرين بشكل كبير حسب المنطقة، إذ أن سكان غرب أفريقيا (66%) وشرق أفريقيا (63%) هم الأكثر احتمالا للثقة في مواطنيهم، في حين أن سكان شمال أفريقيا (43%) هم الأقل ثقة.

وحول طبيعة التمييز الخارج عن القانون بين المواطنين الأفارقة من قبل حكومتهم، أشار حوالي 56 في المئة من المغاربة لوجود معاملات تمييزية بين فئات المجتمع وتفشي ظاهرة عدم المساواة، فيما يرى 35 في المئة منه وجود تعامل الحكومة بشكل تمييزي بين المواطنين بناًء على وضعهم الاقتصادي.

واقع التنوع الثقافي والإثني للهويات العرقية وعلاقتها بالهوية الوطنية كان هو الآخر موضوع الاستطلاع الافريقي، حيث وقفت الدراسة على وجود ما يفوق 6 في المئة من المغاربة الذي يعتزون ويشعرون بالانتماء العرقي مقابل الإحساس بالانتماء للهوية الوطنية، فيما يرى 35 في مئة منهم على وجود نوع من التوازن بين الانتماء العرقي والانتماء الوطني، فيما يقر 56 في المئة من المغاربة إحساسهم بالانتماء الوطني فقط.

وعلى الصعيد القاري، أظهرت نتائج 39 دولة أفريقية أن الأفارقة يعبرون عن مستويات عالية إلى حد ما من التسامح مع الاختلافات العرقية والدينية والجنسية والانتماء السياسي، فيما لا زالوا يرفضون ذلك عندما يتعلق بالاختلافات الجنسية، فيما يظل الإحساس بالتعامل التمييزي الخارج عن القانون للحكومات الافريقية حسب الوضعية الاقتصادية والأكاديمية للمواطنين هو السائد.

وأوضح معهد البحوث الإفريقي، أن هامش الخطأ في هذا الاستطلاع يتراوح بين +/-2 في المائة إلى +/-3 في المائة، فيما يصل مستوى الثقة في النتائج المتوصل إليها إلى 95 في المائة.