هيئة قلم الناس .
خلص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عقب انعقاد الدورة العادية الـ99 لجمعيته العامة، برئاسة أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس، حيث تمت المصادقة بالإجماع على التقرير الذي أعده في إطار إحالة ذاتية حول موضوع: “النُّهوضُ بالقِراءَةِ، ضَرُورَةٌ مُلِحّةٌ”،أن المجتمع المغربي يتسم بضعف ممارسة القراءة والأنشطة التي تساعد على توطيد وإثراء المعلومات والمعرفة لدى المواطن، موصيا بإرساء استراتيجية وَطَنِيّةٍ مُنَسّقَةٍ لتَشْجيعِ القِرَاءَةِ.
هذا وأكد التقرير الذي سعى إلى تحليلِ وَضْعِيّة القراءةِ في المغرب في عَصْرِ الثّورةِ الرّقْمِيّةِ، أوضح أن ضعف القراءة عند المغاربة يرجع إلى عدة عوامل، من بينها البيئة الأسرية والمُحيطِ السّوسيو-اقْتِصَادِيِّ، اللذان يلعبان دوراً حاسماً على مستوى قراءة الأطفال، واستمرار الأمية إضافة إلى قلة المكتبات المدرسية والخِزَاناتِ العمومية وأماكن العيش المخصصة للقراءة. كما يرى المجلس أن هذه الوضعية تعزى أيضا إلى محدودية تدخل الجماعات الترابية في تشجيع القراءة وانخفاض إنتاجية قطاع النشر وتراجع المكتبات وهشاشة سوق الكتاب.
أوصي التقرير بِوَضْعِ اسْتْرَاتِيجِيّةٍ وَطَنِيّةٍ مُنَسّقَةٍ، بصُورَةٍ تدْريجيّةٍ، بِهَدَفِ تَشْجيعِ القِرَاءَةِ مَدَى الحياةِ وفي كُلِّ مَكانٍ. كما أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتخصيص ميزانيّة خاصّة للنّهوضِ بالقِراءَةِ على مُستوى الجماعات التُّرابيّة. واقترح تنظيم مناظَرَة وطنيّة حول القِراءَة في وظائفها المُختلفة، مِنْ أَجْلِ إعْدادِ سِياسَةٍ مُنْدَمِجَةٍ ومُشْتَركَة بيْن مختلف الفاعلين المعنيّين، تعْمل على إدماج العَمَليّاتِ والتّدخُّلاتِ الكَفيلَة بالنُّهُوضِ بِالقراءة. ودعا إلى تَشْجِيعُ القطاع الخاصّ (في إطارِ المسؤوليّة الاجتماعيّة للمقاولات) على الاستثمار في تطوير المكتبات المدرسية والمراكز الثّقافِيّة، وكذلك في خلق عددٍ كبيرٍ من الفضاءاتِ الخاصَّةِ بالقِرَاءَة في مُخْتَلَفِ أماكِنِ العَيْش. وأوصى بتشْجِيعُ النّشْرِ ومُخْتَلف المَشَارِيع المتعلّقة بالكتابِ، مِنْ خِلالِ اعْتِمَادِ تَدَابير تَحْفيزِيّة لدعم قطاع النشر وذلك عبر تشجيع مَنْشُورَات ومُؤلفات الكُتّابُ المَغارِبَة، ومنح جوائز والدّعْم لمختلف الفئات والأنواع، وتنظيم أنْشِطَةٍ مُنتظمة للنهوضِ بالقِرَاءة داخِلَ المَدْرَسَة، علاوة على وضْع أَجَنْدة سَنويّة لتنظيمِ أسْبوعٍ وَطَنِيّ للقِراءَة.
كما طالب التقرير بإِحْداثُ شَبَكَةٍ لمَكْتباتِ القُرْب تكونُ مُعَزَّزَة بِوَثائقَ رَقْمِيَّةٍ، وتشْجِيعُ القطاع الخاصّ (في إطارِ المسؤوليّة الاجتماعيّة للمقاولات) على الاستثمار في تطوير المكتبات المدرسية والمراكز الثّقافِيّة، وكذلك في خلق عددٍ كبيرٍ من الفضاءاتِ الخاصَّةِ بالقِرَاءَة في مُخْتَلَفِ أماكِنِ العَيْش. كما شدد على ضرورة تشْجيعُ الفاعلينَ العُموميّين والقِطاع الخاصّ على اسْتعمالِ جميع الأَدَواتِ والتّطْبيقاتِ، الرّقْمِيّةِ بوَجْهٍ خاصّ، لتحْسِينِ وتوْسيعِ مُختلفِ أشْكالِ القراءَةِ، مع إنْشاءُ مَكتباتٍ مجّانيةٍ عبْرَ شبكةِ الإنترنت للنّهوض بِتُراثِنا الثّقافِيِّ الوطني والتُّراثِ العالَمِيِّ، وأوصى أيضا بتمكين ضعاف البصر والمكفوفين، من الولوج إلى الوثائق الرسمية بواسطة استعمال البْرايل وتقنيات أخرى بديلة توفرها التكنولوجيا الحديثة، حسب التقرير ذاته. إضافة إلى إطْلاق مُبادَرَةٍ وطنيّةٍ لتَشْجيعِ المُقاوَلاتِ النّاشِئةِ المُنخَرِطة في مجالِ خلق أدواتٍ وتطبيقاتٍ رَقْمِيّة للحَدِّ مِنَ التّفاوُتاتِ الثّقافِيّة، وذلكَ مِنْ أجْلِ إشراك أكبر عَدَدٍ من الأشْخاصِ في عمليّة القراءة.