قلم الناس
تشير المعطيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى وجود مبالغ مالية من الدعم العمومي لم يتم صرفها أو لم يتم تبرير أوجه صرفها، وما تزال بحوزة نحو 15 حزبا سياسيا لم تبادر إلى إرجاعها لخزينة الدولة. ويهم هذا الدعم أساسا تمويل التأطير السياسي للمواطنين، والحملات الانتخابية، إضافة إلى الدراسات والأنشطة المرتبطة بالممارسة الديمقراطية.
وفي هذا السياق، يعتبر استمرار هذه الأحزاب في الاحتفاظ بأموال عمومية غير مبررة،ونحن على ابواب الانتخابات التشريعية 23 شتنبر 2026 ،نوع من العبث السياسي ،ويطرح تساؤلات حول مدى التزام هذه الاحزاب بمبادئ الحكامة المالية، خاصة في ظل الخطاب السياسي الذي يركز على محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة.
إرسال تعليق