وزير الصحة يكشف عن وجود اختلالات خطيرة في خدمات الحراسة والنظافة والاستقبال وتدبير النفايات داخل المستشفيات العمومية

قلم الناس
أوضح وزير الصحة التهراوي، في عرض مطول أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم امس الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، عن وجود اختلالات في الصفقات المرتبطة بخدمات الحراسة والنظافة والاستقبال وتدبير النفايات داخل المستشفيات العمومية، وأن هذه الصفقات التي جرى تفويضها عادة لشركات خاصة ونُقلت إلى الجهات والأقاليم بهدف إضفاء نوع من الاستقلالية في التدبير، لم تحقق النتائج المرجوة. وكشف أن أكثر من 70% من الشركات المتعاقدة لا تتوفر على الكفاءة أو التخصص المطلوب.

وانتقد الوزير أداء هذه الشركات، مؤكداً أنها تفتقر للاحترافية وتشغل أطر غير مؤهلة ودون أي تكوين، لافتاً إلى أن بعضها يحصل على صفقات بملايين الدراهم بينما لا يتجاوز رأسمالها 10 آلاف درهم. وأضاف أن عدداً من هذه الشركات “تجمع أشخاصاً لا علاقة لهم بالمجال” وتضعهم في مواقع حساسة كحراسة المستشفيات أو استقبال المرضى، ما يعرض المنظومة الصحية لاختلالات خطيرة.

كما تحدث التهراوي عن ظروف عمل “مهينة”، حيث يتقاضى بعض المستخدمين في الحراسة أو النظافة أجوراً لا تتجاوز 600 درهم شهرياً، فيما يُحرم آخرون من رواتبهم لعدة أشهر. وقال متسائلاً: “هل يعقل أن نقول لهذا الحارس هاك 600 درهم ودبّر على راسك وسط المستشفى؟”، مبرزاً أن ضعف الأجور يدفع البعض إلى البحث عن دخل إضافي بطرق غير قانونية في فضاءات حساسة تعج بالمرضى والزوار.

وأكد الوزير أن غياب الرقابة وتشتت المسؤوليات حول هذه الصفقات سمح بتحول بعض الممارسات غير القانونية إلى ما يشبه “قاعدة صامتة”، مبرزاً أن مدير المستشفى لا يمكنه مراقبة كل عامل يومياً، مما يستدعي اعتماد سيرورات واضحة ومعايير مهنية صارمة.

ولتصحيح الوضع، أعلن التهراوي إعداد دفتر تحملات جديد وصفه بـ”الصارم والاحترافي”، يفرض شروطاً دقيقة على الشركات، من بينها التخصص الواضح في المجال، وتشغيل أشخاص مؤهلين أكاديمياً (على الأقل شهادة ما بعد الباكالوريا)، مع الالتزام الصارم بأداء الأجور في وقتها واحترام حقوق العاملين.

وشدد الوزير على أن هذا الدفتر يستند إلى المعايير المعتمدة في الإدارات والمؤسسات الكبرى، مؤكداً أن الصفقات التي لا تحترم هذه الشروط ستلغى أو تراجع، مشيراً إلى أن بعض العقود تم توقيفها بالفعل بعد رصد خروقات جسيمة.

كما أشار التهراوي إلى أن نفس الاختلالات تطال صفقات الاستقبال وتدبير النفايات، حيث تحتكرها شركات تفتقر للتأهيل وتعتمد ممارسات تحايلية، مبرزاً أن الوزارة أطلقت حملة مراجعة شاملة لضبط القطاع وحماية كرامة العاملين وضمان بيئة صحية لائقة بالمواطنين والمهنيين.

وختم الوزير بالتأكيد على أن الوزارة لن تتهاون مع أية خروقات، قائلاً: “نريد شركات جادة، ومستخدمين مؤهلين، وبيئة صحية تحترم الجميع. هذا حق للمريض، كما هو حق للعامل البسيط في الحراسة أو النظافة”.