شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، على أن مطالبة بعض المصحات الخاصة بشيك على سبيل الضمان يعد عملا غير قانوني، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت رهن إشارة المواطنين منصة “ألو شكايتي” للتبليغ بمختلف الاختلالات والتجاوزات القانونية التي ترتكبها بعض المصحات الخاصة.
وأوضح أيت الطالب، في جواب على سؤال كتابي، أنه يمنع على المصحة في حالة الثالث المؤدي أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب المادة 75 من القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
وبعد أن أكد عدم قانونية طلب الشيك على سبيل الضمان، ذكّر الوزير بمقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة التي تنص على أن كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان، مع العلم بقبول أو تظهير الشيك، شرط أن لا يستخلص فورا أو يحتفظ به، سيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح ما بين 2000 و10.000 درهم.
وأورد المسؤول الحكومي أن المفتشية العامة للوزارة رصدت بمناسبة قيامها بمهمات المراقبة التقنية للمصحات بعض المخالفات المتعلقة بلجوء المصحات المعنية لطلب شيكات الضمان كشرط مسبق لقبول الاستشفاء، بالإضافة إلى الفوترة المبالغ فيها.
ورفعت المفتشية العامة للوزارة ملفات هذه المخالفات إلى الهيئات المختصة، كالهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، لتمكين المتضررين من استخلاص حقوقهم، ويتعلق الأمر بخمسة ملفات تضمنت تظلما من طلب شيك على سبيل الضمان، من بينها 3 ملفات برسم سنة 2020 وملفان سنة 2021 وملف واحد برسم سنة 2022.
