قلم الناس
نبيل الرماش
قدم سمير بلفقيه وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الثلاثاء، عرضا أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، خصص لمناقشة مشروع ميزانية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مستعرضاً التوجهات الاستراتيجية والبرامج التي تعتزم الوزارة تنزيلها خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2031.
16,53 مليار درهم لمحاربة دور الصفيح
وفي ما يتعلق بمحاربة السكن غير اللائق، تكشف المعطيات عن التعاقد بشأن 110 آلاف و337 أسرة في إطار برنامج «مدن بدون صفيح»، بمساهمة إجمالية للدولة تصل إلى 16,53 مليار درهم.
وتتوزع الأسر المعنية على عدد من المناطق، في مقدمتها الدار البيضاء الكبرى بـ62 ألف أسرة، وعمالة مراكش بـ30 ألف أسرة، وإقليم القنيطرة بـ12 ألف أسرة، وإقليم بنسليمان بـ5100 أسرة، وإقليم بركان بـ737 أسرة، إضافة إلى مدينة آسفي بـ500 أسرة.
وتعتزم الوزارة مواصلة تنفيذ البرنامج الخماسي 2024-2028، من خلال اعتماد مقاربة وقائية تقوم على تحيين لوائح المستفيدين، ومحاربة الاستفادة المزدوجة، وتعزيز المواكبة الاجتماعية، فضلاً عن إرساء آلية للرصد المبكر للبناء غير القانوني.
وبموازاة ذلك، ستعمل الوزارة على تعميم المنصة الرقمية (BMRPRO) على المستوى الوطني لتأهيل المباني الآيلة للسقوط، وفق مقاربة استباقية، مع مواصلة معالجة هذه المباني بمدينة الرباط.
كما يشمل البرنامج تفعيل تصاميم التجديد الحضري، وإعداد تصاميم جديدة لثلاثة أحياء بكل من الدار البيضاء وآسفي والسمارة، إلى جانب إنجاز ثلاث دراسات تمهيدية لتحديد المناطق المؤهلة للتجديد الحضري.
وتكشف المعطيات المقدمة عن توجه حكومي يروم إحداث تحول في تدبير قطاعات الإسكان والتعمير وإعداد التراب، من خلال رؤية متكاملة تجعل من السكن اللائق وجودة الأحياء والإنصاف المجالي وتعزيز قدرة المجالات الترابية على الصمود، أهدافاً مركزية للسياسات العمومية خلال السنوات المقبلة.
وترتكز خطة العمل على خمسة محاور أساسية، أولها تطوير التخطيط الترابي والعمراني بما يساهم في إحداث مجالات مخططة بشكل استباقي، قادرة على استقطاب الاستثمار ومواجهة التحديات المستقبلية، إلى جانب تيسير ولوج الأسر إلى سكن لائق وملائم من حيث التكلفة، عبر تنويع صيغ العرض بين التملك والكراء.
كما تشمل الاستراتيجية مواصلة جهود القضاء على السكن غير اللائق ومعالجة المباني الآيلة للسقوط، وتأهيل الأنسجة العمرانية العتيقة، بما يضمن سلامة السكان ويحسن ظروف عيشهم، فضلاً عن تقليص الفوارق المجالية والارتقاء بجودة الحياة داخل المدن والمراكز القروية.
ويشكل تحسين جودة البناء وتطوير الخبرة والكفاءات المهنية محوراً إضافياً ضمن هذه الرؤية، من خلال العمل على توفير بيئة عمرانية أكثر جودة وسلامة واستدامة، وتعزيز قدرات القطاع حتى يستجيب للتحولات الديمغرافية والعمرانية والحاجيات المستقبلية.
