قلم الناس
بقلم : ذ ـ يوسف السوحي
إنتهت مدة السماح السياسية المتعارف عليها في تدبير وتسيير الشأن العام المحلي، خلال السنة الاولى من الولاية الانتدابية 2021/2027 ،ولم يعد بالإمكان التجاوز على الاخطاء التدبيرية للسادة اعضاء المكتب المسير للمجلس الجماعي بالعاصمة الاسماعيلية، أو البحث عن اعذار من قبيل قله التجربة ،غياب الانسجام ،وظروف وملابسات الشهور الاولى من المرحلة الانتقالية بين المجلسين …،وانطلاقا من دورنا الرقابي والاعلامي يحق لنا كشف المستور فيما يجري ويدور، داخل كواليس هذا المجلس الذي خلف منذ تأسيسه الكثير من الجدل ،ولعل قراءة بسيطة في بلاغ المديرية العامة للمصالح بجماعة مكناس والموقع باسم الرئيس جواد باحجي، تكشف من جهة عن عدم رضى الرئيس باحجي بعد مرور سنة تقريبا من انتخابه، على التركيبة البشرية ،أي فريق العمل المكون من الموظفين الكبار أو رؤساء الأقسام كما سماهم البلاغ ، لقيادة سفينة تنزيل برنامج عمل المجلس الذي تجاوز اللقاءات التشاورية الشكلية ،ولم تظهر بعد ملامحه الاولى ، والدخول الفعلي في حل المشاكل العالقة بمختلف أقسام ومصالح الجماعة ،بدأ بقسم التعمير والجبايات وقسم الرخص ….، على اعتبار حجم الاختلالات التي تعرفها هذه الاقسام ،وعدم رضى الساكنة على الخدمات المقدمة لها ،إضافة إلى غياب الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة بخصوص بعد رؤساء الاقسام الذين عمروا طويلا ،وكونوا “لوبي للضغط ” مع بعض المنعشين العقاريين واصحاب بعض المشاريع كالمقاهي والمطاعم …،وأصبحوا عبارة عن شبكة عنكبوتية تحاول فرض سياسة الامر الواقع ،وعرقلة أي إصلاح يلوح في الأفق ،والذي يتطلب خوض حرب على هذه الشبكة بجنود {موظفين } غير محبطين، ولائهم لمصلحة الساكنة وليس لشخص معين أو لون معين، لان منطق الاشياء وصوابها، يعطي للرئيس حق اختيار مدير الديون أو مكلف بهذه المهمة، وله الحق كذلك اختيار فريق العمل من الموظفين الكبار بشرط تمتعهم بالكفاءات التدبيرية اولا والعلمية ثانيا والتجربة ثالثا ،والمصداقية رابعا و نظافة اليد خامسا ، وليس الاحتكام للولاءات الحزبية والمصلحية والقرابات العائلية ،لأنه في الأول والاخير سيحاسب الرئيس جواد باحجي على حصيلته في نهاية ولاياته وسيتحمل مسؤولية اختياراته ،لأن شرعية الانجاز على أرض الواقع هي التي ستشفع له في نهاية ولاية 2021/2027 وليس اختياره لزيد أو عمر .
