قلم الناس
وجه مصطفى إبراهيمي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول المسطرة القانونية المعتمدة لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية القاضية بعزل رؤساء الجماعات الترابية والمقاطعات، وما يرافق ذلك من إشكالات قانونية وتدبيرية قد تمس سلامة القرارات الإدارية والمالية الصادرة خلال الفترة الفاصلة بين صدور الحكم وتنفيذ آثاره. سؤال راهني يجد ما يفسر طرحه في برلمان الامة،بحيث كثر الحديث و اشتدى الجدل السياسي والقانوني حول استمرار عدد من المنتخبين روؤساء الجماعات الترابية كانوا أو نواب للرئيس مفوض لهم.. ،في التوقيع على الرخص والوثائق،واداء مهامهم التمثيلية،بل ويتقاضون كل تعويضاتهم الشهرية والتنقل..،بالرغم من كون صدر في حقهم حكم قضائي استئنافي بالعزل والتجريد من المهام ،الامر الذي يطرح إشكالا قانونيا حول تنفيذ الأحكام القضائية القاضية بعزل رؤساء ونواب الجماعات الترابية،وهو وضع يطرح علامات استفهام كبيرة حول احترام قوة الأحكام القضائية وحدود تدخل السلطة الإدارية في ترتيب آثارها، ويعيد إلى الواجهة مخاوف مرتبطة بالأمن القانوني وسلامة القرارات المالية والإدارية داخل الجماعات الترابية.
إرسال تعليق