قلم الناس:
بقلم: ذ ـ يوسف السوحي
كشفت جائحة كورونا ببلادنا عن عمق أزمتنا السياسية،وأظهرت بالملموس الفشل الذريع لحكومتنا الموقرة،في تذبير شؤون المغاربة الاقتصادية والاجتماعية في ظل هذه الازمة التي أسقطت ورقة التوت الوحيدة والاخيرة التي كانت تستر عورتنا،فالعديد من وزرائنا أبدعوا في الاستهتار بالمسؤولية،وتفننوا في المزيدات السياسية ،واصيبوا بالعقم في ايجاد حلول عملية للقطاعات التي يتولون مسؤوليتها واكتفوا بالحلول الترقيعية ، وبالتالي غابت الكفاءة وحضرت الانتهازية والاتكالية،والاخلاص لخطاب الازمة،والوقوف عند ويل للمصلين،وبقدرة قادر اختفت وجوه أغلب وزراء حكومة العثماني من المشهد السياسي المغربي ،ولولا تدخل المؤسسة الملكية بشكل مباشر في إدارة جائحة كورونا بشكل جيد لاحدث ما تحمد عقباه،لانه من العبث أن يجتر بعض الوزراء ينتمون الى حزبين مكونيين اساسيين للحكومة ،في حرب سياسوية يكون ضحيتها المواطن المغربي،ويؤدي ضريبتها من صحته وحياته ي ظل جائحة كورونا ،فمن غير المقبول أن تظل ابتكرات شباب مغربي في صناعة اجهزة للتنفس الاصطناعي وأسرة للانعاش،حبيسة الرفوف،ولا تتم المصادقة عليها ،بعلة المعايير الدولية ،وللاسف الشديد لا نفهم رفض وزير الصحة ايت الطالب لهذه الاختراعات والابتكارات في الوقت الذي شجع زميله في الحكومة مولاي حفيظ العلمي وزير الصّناعة والتجارة والتكنولوجيا الرقمية المغربي الصناعة الوطنية،توجهان متعاكسان في حكومة واحدة،لايفسره سوى مستوى الارتباك والمزايدات السياسية،وعدم الانسجام بين مختلف مكونات حكومة العثماني ،كما يوضح هيمنة وانتهازية لوبي الادوية والمستلزمات الطبية بالمغرب،فمن غير المقبول في ظل هذه الازمة العالمية ان يتاجر هذا اللوبي بصحة المواطنين ومصداقية الوطن، ويدمر طموحات شباب مكون تكوين علمي وفني جيد، يؤهلهم للابداع والاختراع والمساهمة في خدمةوطنهم ، ونرفض التاشير على هذه الاجهزة في الوقت الذي نجد فيه مئات المواطنين يموتون اختناقا في غرف الانعاش ولا يجدون اجهزة للتنفس،والاف المرضى لا يجدون مكان او سرير يفترشونها في المستشفيات المغربية .
وقد سبق وان تحدى النائب البرلماني هشام لمهاجري، وزير الصحة العمومية خالد أيت الطالب بالوقوف في وجه لوبيات شركات الأدوية التي تستفيد من الملايير سنويا بشكل دائم وبدون رقيب ولاحسيب، مصرحا: “غادي نعطيك بوجور أسعادة الوزير إيلا وقفتي في وجه لوبيات الأدوية حيث أكبر مني ومنك بكثير”.
كما طالب البرلماني الوزير أيت الطالب بـ “البحث عن 120 مليار فين كاتمشي، لأن الصفقات كايتخيطو وكايتقادو وأن المبلغ المنهوب جاء باعترافك وتقاريك الرسمية معالي الوزير”، حيث صرح البرلماني وسط زملائه بلجنة القطاعات الاجتماعية مضيفا “الحمد لله أن أصحاب الصفقات تخاصموا وفضحوا هاذ الفلوس اللي كاتحلب من فلوس الشعب”.
وتابع البرلماني المنتمي لفريق حزب الأصالة والمعاصرة نشر غسيل الصفقات العمومية بوزارة الصحة العمومية تحت أعين خالد أيت الطالب قائلا: “لقد أعلنت هذه الأيام على صفقة رقم 13.2020 لشراء الأدوية، حيث حددت الوزارة توقعاتها لثمن الدواء 4.80 فرنك، في حين أن مديرية الصيدلة والأدوية القريبة تقدم الأدوية للعموم بين 90 و 100 درهم، أي 2000 في المائة”.
وجاءت هذه التصريحات ، مباشرة بعد اعتراف خالد أيت الطالب وزير الصحة العمومية، بأن الصفقات التفاوضية التي أجرتها الوزارة مكنت من ربح 20 في المائة من القيمة المالية في مقارنة مع صفقات عمومية تتم وفق المساطر العادية للصفقات العمومية.
من هنا يتضح جليا ،حجم سيطرت لوبي الفساد على قطاع الصحة برمته،وهو المسؤول بالدرجة الاولى عن ضعفه وهشاشته،لهذا فعوض نهج ثقافة التيه ،والبحث عن مبررات الاخفاق،يجب أن نسمي الاسماء بمسمياتها ونقطع مع فساد لوبي الادوية والاجهزة الطبية ،والذي يحرم ملايين المغاربة من الرفاهية الصحية والتنمية البشرية والعلاج بكلفة منخفظة كما هو معمول به في الدول المجاورة.
