قلم الناس
ترصد المصالح المركزية بالمديرية العامة للجماعات الترابية، عبر المديرية المالية سنويا،عدد كبير من الاختلالات الخاصة بتدبير كراء الممتلكات الجماعية سواء تعلق الأمر بمحلات سكنية أو تجارية تابعة لعدد من الجماعات الترابية بجهة فاس مكناس ،ومن بينها جماعة مكناس،التي تحرم من موارد مالية مهمة كان من الممكن توجيهها لتمويل مشاريع تنموية محلية، أو لتقوية ميزانيات الجماعة في مجالات مرتبطة بصيانة المرافق الجماعية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتشير المعطيات الداخلية لمجلس جماعة مكناس المشغول هذه الايام بتبادل الاتهامات .. ، إلى أن عددا من المحلات الجماعية، سواء التجارية أو السكنية، تعرف تأخرا كبيرا في استخلاص واجبات الكراء، مما يؤدي إلى تراكم متأخرات مالية قد تصل في بعض الحالات إلى مبالغ مهمة يصعب تحصيلها لاحقا،وهو الامر الذي ساهم في رفع الباقي استخلاصه ،ويكفي أن نضرب بعض الامثلة بكراء بعض المحلات التجارية التابعة لمجلس العاصمة الاسماعيلية بالسوق المركزي بحمرية والهديم ،بأثمنة تترواح بين 300 و800 درهم،ولم تؤدى منذ سنوات،بالرغم من الرواج التجاري الكبير الذي تعرفه هذه الاسواق والمداخيل المالية التي يحققها المكترين ،وهناك عدد من المحلات السكنية بحي المرس بسيدي عمر وبحمرية، تدخل ضمن ممتلكات الجماعة بمكناس ،يرفض بعض المكترين تأدية ما بذمتهم بالرغم من ثمن كرائها البسيط ..،وفي المجمل فإن عائدات كراءالمحلات التجارية والسكنية التابعة للمجلس بمكناس ،تفوق 500 مليون سنتيم،لكن لا يتم تحصيل حتى نصف هذا المبلغ في أحسن الاحوال ،الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب هذا الصمت المريب ؟ومن المستفيذ من هذا الهدر الفاضح للمال العام بجماعة مكناس
لهذه الاسباب يستوجب على مجلس جماعة مكناس،اغلبية ومعارضة،وبالخصوص رئيس المجلس السيد عباس لومغاري،فيما تبقى من ولايته الانتذابية 2021/2027 ، تغيير القرار الجماعي الخاص بأثمنة كراء مجموعة كبيرة من المحلات التجارية والسكنية التابعة لممتلكات الجماعة ، إرساء أليات كخلق لجن أو فريق من الموظفين لتتبع دقيقة لملفات الكراء داخل الجماعة الترابية بمكناس، بما يضمن مراقبة دورية لأداء المكترين وتفادي تراكم الديون لسنوات دون اتخاذ الإجراءات اللازمة ،بالاضافة إلى ضرورة تشديد المراقبة على تدبير الملك الجماعي الخاص، مع احترام المساطر القانونية المنظمة لعمليات الكراء وتحصيل المستحقات.
إرسال تعليق