مواطن بجماعة إقدار إقليم الحاجب يطالب بتدخل السيد الحموشي لوقف جريمة تزوير في وثائق الهوية للإستيلاء على عقار .

قلم الناس:الحاجب

بقلم إسماعيل خنفور

ناشد السيد لزعر من جماعة إقدار إقليم الحاجب كل من السيد الحموشي والسيد الداكي وفتح تحقيق في قضية تزوير وثائق هوية هالك للإستيلاء على عقاراته.
وقد صرح السيد لزعر لمنبع الصحراء المغربية أن الأمر يتعلق حسب تصريحه بجريمة تزوير وثائق رسمية لأجل تغيير هوية أحد أفراد عائلته الذي هلك وليس له أولاد ، حيث عمد أحد الأشخاص الغريبين عن العائلة بإعداد شهادة مطابقة الإسم باستعمال شهادة شهود وتجريد الهالك من هويته الحقيقه التي اكتسبها بقوة الطبيعة والقانون ،حيث توفر قيد حياته على ثبوث الزوجيه بتاريخ 1971 وعقود الازدياد ونسخ كاملة للحياة وبطاقة التعريف الوطنية وأملاكه مسجلة في المحافظة العقارية وشواهد الضريبة كلها بالهوية التي عاش بها طيلة حياته ،وبعد وفاته وباستعمال النفوذ حسب تصريح السيد لزعر تتغير هوية الهالك ،مما أحدث صدمة لكل أفراد العائلة .
وقد طالب السيد لزعر بالتدخل الفوري للسادة الحموشي والداكي تطبيقا للقانون وتفعيلا للرسالة الملكية بتايخ 30 دجنبر 2016 آلتي حذرت من الاستيلاء على عقارات الاغيار بالنصب والاحتيال معتبرا أن هذه الواقعة تعد نشاطا إجراميا يستهدف الملكية العقارية ويمس بأسمى الحقوق دستوريا وهو حق الملكية .

ناشد السيد لزعر من جماعة إقدار إقليم الحاجب كل من السيد الحموشي والسيد الداكي وفتح تحقيق في قضية تزوير وثائق هوية هالك للإستيلاء على عقاراته.

وقد صرح السيد لزعر لمنبع الصحراء المغربية أن الأمر يتعلق حسب تصريحه بجريمة تزوير وثائق رسمية لأجل تغيير هوية أحد أفراد عائلته الذي هلك وليس له أولاد ، حيث عمد أحد الأشخاص الغريبين عن العائلة بإعداد شهادة مطابقة الإسم باستعمال شهادة شهود وتجريد الهالك من هويته الحقيقه التي اكتسبها بقوة الطبيعة والقانون ،حيث توفر قيد حياته على ثبوث الزوجيه بتاريخ 1971 وعقود الازدياد ونسخ كاملة للحياة وبطاقة التعريف الوطنية وأملاكه مسجلة في المحافظة العقارية وشواهد الضريبة كلها بالهوية التي عاش بها طيلة حياته ،وبعد وفاته وباستعمال النفوذ حسب تصريح السيد لزعر تتغير هوية الهالك ،مما أحدث صدمة لكل أفراد العائلة .

وقد طالب السيد لزعر بالتدخل الفوري للسادة الحموشي والداكي تطبيقا للقانون وتفعيلا للرسالة الملكية بتايخ 30 دجنبر 2016 آلتي حذرت من الاستيلاء على عقارات الاغيار بالنصب والاحتيال معتبرا أن هذه الواقعة تعد نشاطا إجراميا يستهدف الملكية العقارية ويمس بأسمى الحقوق دستوريا وهو حق الملكية .