قلم الناس : متابعة
علم لدى مصادر جد مطلعة، أن المتهمين العشرة في الملف المرتبط بشبكة «كوكايين طنجة»، وبينهم بارونات كبار وكوميسير سابق في جهاز «الديستي» بميناء طنجة، مثلوا من جديد، مساء أول أمس الأربعاء، أمام الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل محاكمتهم استئنافيا، بعد إدانتهم، في مارس الماضي، بأحكام قضائية بلغت في مجموعها حوالي 57 سنة سجنا نافذا، وأداء الملايير لمصالح الجمارك.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن الهيئة القضائية قررت تأجيل الشروع في المناقشة من أجل إعداد الدفاع والمذكرة المطلبية لإدارة الجمارك.
وينتظر أن تشهد أطوار المحاكمة مواجهات ساخنة بين البارونات والمسؤول الأمني الكبير، الذي تورط في الملف إلى جانب موظفين آخرين ومساعدين مقربين من البارون الملقب بـ«الضب»، والذي ظهر في شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قبيل اعتقاله بأيام، وهو يوزع الأموال على فنانة شعبية بأحد الملاهي الراقية بطنجة.
المتهمون في هذا الملف، المزدادون بين 1963 و1994 ويتزعمهم الملقب بـ«الضب» وضابط شرطة كان يعمل بالمديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني بمدينة طنجة وشقيقه التاجر، والذين كانوا قد رفضوا، في وقت سابق، محاكمتهم عن بعد وطالبوا بالحضور لقاعة المحكمة، تابعتهم المحكمة في وضعية اعتقال، بتهمة تسلم مبالغ مالية للقيام بأعمال غير مشروعة من أعمال الوظيفة، وإفشاء السر المهني، وحيازة بضاعة أجنبية بدون سند قانوني، واستعمال صفائح سيارة مزورة، والمشاركة في مسك ونقل المخدرات الصلبة والاتجار فيها واستيرادها ومحاولة ذلك، وحيازة مواد مخدرة داخل الدائرة الجمركية بدون سند قانوني، ومحاولة استيراد المخدرات والمواد المخدرة دون ترخيصات قانونية، وتحويلات غير قانونية للأموال وخرق مدونة الجمارك المرتبطة بحركية نقل واستيراد وتصدير البضائع بالمنطقتين البرية والبحرية.
وكانت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية حسمت، منتصف مارس الماضي، محاكمة المتورطين في ما بات يعرف بملف «شبكة كوكايين طنجة» الذي توبع فيه 11 متهما في وضعية اعتقال، توفي أحدهم داخل السجن بعد تعرضه لنوبة قلبية، وبينهم بارونات وعميد شرطة، حيث أصدرت أحكاما كبيرة ناهزت في مجموعها حوالي 57 سنة سجنا نافذا، وغرامات مالية ضخمة وغير مسبوقة لفائدة المصالح الجمركية بلغت حوالي ملياري درهم، مع الحكم بمصادرة كل المحجوزات بما فيها الأموال والمنقولات والسيارات، وكذا إتلاف كمية المخدرات الكبيرة التي تم حجزها من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
وضمن تفاصيل الأحكام، أدانت هيئة الحكم بغرفة جرائم الأموال الابتدائية المتهم الرئيسي في الملف (ع . ش) بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامات مالية تقدر بالملايير تؤدى لصالح الجمارك بشكل انفرادي وجماعي مع متهمين آخرين، كما أدانت الهيئة عميد شرطة كان يشتغل بالمصالح الأمنية التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بميناء طنجة بعشر سنوات سجنا نافذا كذلك وغرامة مالية تؤدى لصالح المصالح الجمركية تقدر بحوالي 800 مليون درهم.
وضمن باقي الأحكام أدانت الهيئة القضائية شقيق الكوميسير بسنتين حبسا نافذا، و9 سنوات سجنا نافذا في حق أحد البارونات من مساعدي المتهم الرئيسي، و8 سنوات سجنا نافذا في حق متهم آخر، كما تم توزيع حوالي 18 سنة سجنا نافذا على 5 متهمين، موزعة على 8 سنوات في حق متهمين اثنين، ومتهم تاسع بثلاث سنوات حبسا نافذا، ونصفها في حق متهم عاشر، ليحصر مجموع الأحكام في 57.5 سجنا نافذا بالتحديد، وحوالي ملياري درهم كغرامات مالية في حق عشرة متهمين، مع قرار المحكمة بمصادرة كل المحجوزات والسيارات والمنقولات والأموال المحصلة من المخدرات.
وكانت هذه القضية تفجرت بالشمال، وتحديدا بمدينة طنجة، في غشت من سنة 2020، بفضل تنسيق أمني محكم بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أطاح في البداية بأربعة أشخاص، من بينهم ضابط شرطة يعمل بالمديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني بمدينة طنجة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكات الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، وإفشاء السر المهني والتواطؤ والرشوة والتستر عن أشخاص مبحوث عنهم.
وأفادت مصادر من المديرية العامة، في بلاغ رسمي صدر مباشرة بعد اعتقال متزعم الشبكة، أنه، حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المتهمين كانوا ينشطون في شبكات للتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، لها علاقة بشحنة الكوكايين المحجوزة بميناء طنجة المتوسط، وأنهم كانوا يستفيدون من تواطؤ ضابط الشرطة الموقوف وتستره عن أنشطتهم الإجرامية، فضلا عن إفشائه لمعطيات مشمولة بالسر المهني، مقابل الحصول على مبالغ مالية عن طريق الرشوة للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، ومع توالي التحقيقات سقط سبعة متهمين آخرين بينهم شقيق الشرطي وتجار مخدرات ووسطاء.
الاخبار
