قلم الناس : متابعة
أضحى عدد من ملاعب القرب بالعاصمة الاسماعيلية ،سواء المنجزة من طرف المجالس المنتخبة أو اللجنة الاقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية،تعاني من إهمال وتخريب واضح بعد سنوات من التسيير في ظل المجالس المتعاقبة، فيما كانت فعاليات مدنية قد طالبت في وقت سابق بفتح تحقيق حول مصير مداخيل هذه الملاعب، التي تسيرها بعض الجهات “المحظوظة” المقربة من بعض المنتخبين ، تحت غطاء جمعيات المجتمع المدني، حيث من المفترض أن يتم تدبير هذه الموارد المالية بغرض المحافظة على هذه المرافق، التي أصبحت حالتها مزرية وغير صالحة حسب ما اولته مجموعة من المواقع المحلية.
إذ أضحت بعض هذه المرافق الرياضية التي صرفت عليها الملايين من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،وميزانية المجالس المنتخبة ، والتي كان من المفروض أن تكون متنفسا للشباب، مصدر للتربح لدى بعض الجمعيات،بالرغم من وجود دفاتر للتحملات خاصة بهذه الملاعب ،والتي تؤكد على الصيانة والمجانية لبعض الفئات العمرية وفرق الاحياء التابعة ترابيا لهذه المناطق ،لكن منطق الربح والجشع ،وواقع الحال يقول عكس كل هذا.
كما أن بقراءة بسيطة ،للمسؤولين عن مجموعة من هذه الملاعب المتواجدة بمجموعة من الاحياء،كحي سيدي باب ،البرج ،حي السلام،مدخل القصبة ،الرياض ،مرجان ،سيدي بوزكري ..،نجد الولاء الحزبي والانتخابي ،متحكم ومعطى هيكلي وأساسي في عملية تفويت هذه الملاعب ،بالاضافة إلى أن جل الملاعب التي تم انجازها من طرف الجماعة سرعان ما أصابها التلف سواء في الارضية أي العشب أو الانارة …، بسبب الغش الذي صاحب عملية انجازها،وهنا يجب فتح تحقيق مع المصالح التقنية المختصة التابعة لمجلس جماعة مكناس في مصير ملايين من الدراهم .
وحسب ما أكدته مجموعة من التصريحات الخطيرة حول عملية الإستخلاص التي لازالت تفرضها الجمعيات على مرتادي الملعب من أبناء الحي والذين يجدون أنفسهم مضطرين لدفع مبلغ 70 درهم أو أكثر مقابل ساعة من إستغلال الملعب،بل هناك ملاعب يتم كراءها للمدارس الخصوصية بهدف انجاز الحصص الرياضية للتلاميذ،مقابل مبالغ مالية سنوية ، علما أن مجلس جماعة مكناس في الولاية السابقة ،سبق وأن أكد مجانية استغلال الملعب لأبناء الأحياء المذكور ومرتاديه ،لكن اللجنة المكلفة وبعض المنتخبين يصرون على منطق “الاتاوات”.
لهذا فإن مابين مبدأ مجانية الإستفادة من ملاعب القرب واستخلاص “الإتاوات” من طرف جمعيات محظوظة يجد شباب المدينة وأبناء الأحياء أنفسهم مظطرين لتدبر مبالغ مالية تضخ في جيوب الجمعيات دون موجب قانوني في غياب تام لسلطات الرقابة بالعاصمة الاسماعيلية .
