قلم الناس.
بقلم :ذ ـ يوسف السوحي .
سبق وأن نشرنا خبر نجاح صفقة المحطة الطرقية بالعاصمة الاسماعيلية،واعتقدنا انه انفراج في أزمة الساكنة والمهنيين مع هذا المرفق العام ،الذي أثارت صفقاته الكثير من الجدل،وطرحت أكثر من سؤال عن سوء الطالع الذي يزامن السير العادي له،لكن اليوم نفاجئ بقرار من رئيس مجلس جماعة مكناس السيد عبد الله بووانو،يقضي بالغاء صفقة طلب العروض بعد مرور عشرون يوما من ابرامها،والتي فازت بها شركة من خارج مكناس،وقبل مناقشة أسباب وكواليس خلطة فوزية بالمحطة الطرقية ،دعونا نستحضر صحيفة هذه المحطة ،التي لا تتوفر على مديرا لها كباقي المحطة بعد ترحيله الى المحطة الطرقية بطنجة لاكثر من سنتين،فمشاكل الشركة الوطنية التي كانت تسيير المحطة الطرقية مع جماعة مكناس،لاحصر لها وأرخت بظلالها على مستوى التسيير والتذبير،وعرفت العديد من التشنجات مع المهنيين وأرباب شركات النقل ،وكانت محط العديد من الاحتجاجات والاضربات كادت في العديد من المرات أن تعصف بخدمات هذا المرفق العام الحساس ،كما أن مستوى الخدمات بها جد متواضع ، واصبح متخلفا بالمقارنه مع العديد من المحطات الطرقية بالمغرب ،وبناياتها أضحت متجاوزة ،وموقعها يشكل نشازا داخل التأهيل العمراني الذي تعرفه المدينة اليوم في عهد تحالف تنمية مكناس ،بالرغم من الرهان الكبير الذي راهن عليه رئيس مجلس جماعة مكناس منذ اليوم الاول من جلوسه على كرسي التسيير،ووعد المكناسيين والمكناسيات أن يحقق حلمهم في انشاء محطة طرقية من الجيل الثالث،بمواصفات عالية ،تضاهي باقي المحطة الطرقية ببلادنا، وتتماشى و أساسيات برنامج تنمية مكناس ،خصوصا في محور جعل العاصمة الاسماعيلية وجهة سياحية بامتياز ،لكن للاسف الشديد أضحى حلم المكناسين مجرد وهم يسوق في كل مرحلة انتخابية…،ونحن في نهاية ولاية السيد الرئيس،لكن الادهى والامر أنه في الوقت الذي فشل مجلس جماعة مكناس في انشاء مشروع المحطة الطرقية ،بالرغم من المجهودات التي بذلها عبد الله بووانو في توفير وعاء عقاري مناسب للمشروع،حاول تدارك الموقف بابرام صفقة لاصلاحها وترميمها واعادة تأهيلها ،لكنه فشل في اغراء المقاولين والشركات ،وتم الغاء طلب العروض الى فرصة أخرى ..،وبالعودة الى قرار الغاء طلب عروض كراء المحطة الطرقية في نسخته الثانية،يتضح حجم “النحس” الذي يصادف هذه المحطة،قرار برره رئيس المجلس بعيوب مسطرية،وان هناك تناقض وتداخل في بنود دفتر التحملات،خصوصا الفصل 5 ومواده ، والتي تؤكد على أن يكون الفائز (الشركة ) بالصفقة مرخص له أي معتمد من طرف وزارة التجهيز والنقل،وهو الشرط الذي لا يتوفر في أي من المشاركين في الصفقة،الامر الذي يدفعنا للتساؤل مع السيد الرئيس لماذا تم فتح طلبات العروض وقبولها ،بالرغم من وجود تنافي مع المادة 5 من دفتر التحملات؟ولماذا يتم قبول عرض الشركة الفائزة بالصفقة،وتادية الغلاف المالي واقتناع اللجنة بالعرض التقني والشروع في المساطر والاجراءات الادارية…؟بل تم وضع المبلغ المتفق عليه واخبار الشركة الفائزة بقرار الشروع في العمل،وتعقييم فضاء المحطة وتهييئها الاستقبال المسافرين بعد الرفع التدريجي للحجر الصحي،وتفاجئ الشركة الفائزة بقرار الغاء الصفقة بالرغم من اتمام كل الوثائق التي يتطلبها الملف التقني للشركة الفائزة ،وبعد استعداد المهنيين واستبشارهم بخبر انطلاقة جديدة للمحطة الطرقية بمكتري جديد وبمشروع جديد في التسيير والتذبير ،ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه بالحاح في هذه النازلة،ماهو السر في قرار الغاء الصفقة بهذه السرعة ؟ومن المستفيد من قرار الالغاء ؟
إن كواليس صفقة المحطة الطرقية بالعاصمة الاسماعيلية ،كشفت لنا حسب مصادرنا ، أنه كان هناك اتفاق مسبق بين أعضاء من مجلس الجماعة وبين إحدى الشركات التي فشلت في نيل الصفقة،و هو السبب الحقيقي الذي كان وراء الالغاء،وأن هناك صراع كبير صاحب هذه الصفقة بين أعضاء في المعارضة والحرس القديم بالجماعة “متعاطفين” مع هذه الشركة وبين أغلبية تفشل للمرة الثانية في كراء المحطة كما فشلت في اصلاحها وتأهيلها،.
إن تورط الحرس القديم من كبار الموظفين بجماعة مكناس،في العديد من الصفقات لا يخفى على رئيس المجلس ،بل هناك اعضاء من فريق حزب العدالة والتنمية من يقتات من موائد الحرس القديم في مختلف المصالح والاقسام ،و روائح خلطت فوزية اصبحت تزكم الأنوف …فهل من مجيب؟
