قلم الناس
دعى جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش الاخير ،الحكومة في شخص وزارة الداخلية والاحزاب السياسية المغربية ،إلى الاستعداد القبلي لاجراء الانتخابات التشريعية 2026 ،في أجواء تتميز بالجدية والنزاهة وتجويد القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية ،وفي هذا الصدد يُرتقب أن تفتح الحكومة عدداً من الأوراش الكبرى خلال هذه المرحلة، أبرزها إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، في ظل ضغوط متزايدة على الميزانية العامة. ووفقاً لمتتبعين للشأن السياسي والاقتصادي، فإن الحكومة مطالَبة بإعادة ترتيب الأولويات لتحقيق توازن اقتصادي فعلي، دون التفريط في مكتسبات العدالة الاجتماعية
ويؤكد محللون أن السياق الإقليمي والدولي يلقي بثقله على القرارات الحكومية، خصوصاً مع تفاقم التوترات في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتقلبات الاقتصادية العالمية، ما يُحتم رفع النفقات في مجالات الأمن والدفاع، إلى جانب مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة التضخم وارتفاع كلفة المعيشة
كما ان اعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة ،وضع في أولوياته ،الاوراش السياسية التي تلوح في الأفق ، يتمثل في التحضير المبكر للاستحقاقات الانتخابية المقررة سنة 2026، حيث تراهن الحكومة على تقديم حصيلة متوازنة تُبرز قدرتها على التوفيق بين الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز التماسك الاجتماعي. ويرى مراقبون أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، من خلال تطوير الخدمات العمومية، وتكريس الشفافية في تدبير الموارد العمومية.
إرسال تعليق