قلم الناس
أدان المركز العالمي لحقوق الانسان بشدة الاعتداءات السافرة لإيران التي استهدفت سيادة الدول الشقيقة بالخليج ومست سلامة أراضيها كما أعلن في بيان توصلت به”قلم الناس ” عن دعمه ومساندته الكاملة لهذه الدول فأمن واستقرار دول الخليج العربي يشكلان جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار المملكة المغربية وأن أي مساس بسلامتها يعد اعتداء خطيرا وغير مقبول وتهديدا مباشرا للاستقرار في المنطقة برمتها.
وعبر عن ادانته لكل الحملات الإعلامية العدائية التي تسعى إلى تشويه صورة المغرب والطعن في وحدته الترابية والتقدم الذي يحرزه في شتى المجالات والتي ليست سوى تعبير عن فشل ذريع في النيل من مكتسباته الديمقراطية والتنموية والحقوقية مما يزيد الشعب المغربي قوةً وإصرارًا على مواصلة مساره في الدفاع عن الوحدة الترابية وعن قيم الله –الوطن – الملك.
وأكد على أن العالم يعيش على وقع حرب ايران التي ستلقي بضلالها على الاقتصاد بالعالم و خصوصا الطاقي منه لدى ندعو الحكومة المغربية من اجل تنزيل خطة استباقية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة التهديدات الاقتصادية التي تطرحها هذه الحرب و من بين الإجراءات إقرار إجراءات لمواجهة أزمة المحروقات المحتملة واختلال سلاسل الإمداد، وتحصين السيادة الطاقية عبر رفع المخزون الاحتياطي للمحروقات إلى 90 يوما كأولوية قصوى، بجانب تجميد الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على المحروقات، وإقرار تسقيف فوري للأسعار لامتصاص الصدمات الدولية، وتفعيل دعم استثنائي مباشر وفعال لضمان عدم انعكاس كلفة الوقود على أسعار السلع والخدمات الأساسية بالمملكة .
ينوه المركز بالمبادرات المغربية الرامية إلى تعزيز التسامح الديني والحوار بين الأديان، من قبيل إعلان مراكش بشأن حقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي، ونداء القدس الذي أطلقه الملك محمد السادس والبابا فرانسيس، سنة 2019 خلال الزيارة التاريخية التي قام بها البابا إلى المغرب، من أجل تعزيز الحوار بين الأديان.
أما بخصوص فيضانات الشمال فالمركز يدعو المركز إلى دراسة خطة وطنية للحد من مخاطر الفيضانات والكوارث الطبيعية، و تعزيز نظام الإنذار المبكر بالمناطق المهددة بالكوارث الطبيعية، و تنزيل خطة وقائية قبل بداية كل موسم ، خصوصا فصلي الشتاء والصيف كما يدعو المركز الى معالجة اختلالات التعمير، و اعادة صياغة قانون التعمير ليتناسب التغيرات المناخية، اما صندوق دعم الكوارث الطبيعية فيجب تقويته بموارد مالية إضافية من طرف القطاع الخاص و تشجيعه على المساهمة فيه مقابل إجراءات تحفيزية، فضلاً عن إدماج المخاطر البيئية وكيفية التعامل مع الكوارث الطبيعية ضمن المقررات الدراسية ، ومواكبة الكوارث الطبيعية بنشرات تحسيسية إعلامية، زيادة على إصدار تأمين خاص فلاحي ضد الكوارث.
وفي ختام البيان أكد المركز العالمي لحقوق الإنسان وكمجتمع مدني على دعوته لحماية الحريات الأساسية، وتعزيز دولة الحق والقانون، وملاءمة التشريعات مع المواثيق الدولية. والاستمرارية النضال من أجل حقوق الإنسان،
ومحاربة الانتهاكات، والتضامن مع قضايا المظلومين اينما حلوا وارتحلوا وطنيا ودوليا كما أشير في النهاية ان بيانا
مماثلا سيتم نشره يخص مجموعة من الامور الخاصة بمدينة مكناس والتي تم التطرق اليها خلال نفس اللقاء.















إرسال تعليق