أكدت رجاء كساب، عضو المكتب التنفيذي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “الإجتماع الذي عقده فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الخميس، مع ممثلين عن النقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب تطرق إلى إجراء التخفيض الضريبي على الأجر ولم تقدم الحكومة عرضها حول الزيادة العامة في الأجور”
وأكد ت كساب في تصريح لها، أن ” الحكومة في شخص الوزير لقجع عرضت إجرائين: الأول يتعلق بأُجراء القطاعات الذين لازالو يزاولون مهامهم، حيث سيتم الرفع من الأعباء المهنية المعفاة من الضريبة من 20 إلى 25 في المئة، وبالنسبة للمتقاعدين الرفع من النسبة المعفاة من الضريبة من 60 إلى 65 في المائة، فيما رفضت الحكومة رفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل”.
وشددت المتحدثة ذاتها على أن “الكونفدرالية متشبثة بمطلب الزيادة العامة في أجور الموظفين، مؤكدة أن النقابات لم توقع على اتفاق 30 أبريل إلا بعد إلتزام بضم هاذين الإجرائين إلى مقتضيات ميثاق الحوار الإجتماعين.
وأضافت كساب، أن “الحكومة ملتزمة بتنفيذ إلتزاماتها بحكم إتفاق أبريل والنقابات مصرة على مطلب المراجعة الضربيبة على الدخل بشكل حقيقي ومحترم، وفي نفس الوقت الزيادة العامة في الأجور؛ على اعتبار أن المراجعة الضريبية على الدخل لن تمس جميع الأجراء ولكن الزيادة العامة في الأجور ستشمل جميع الأجراء”.
وأكدت قصاب أن “جميع الشرائح من الأجراء عليها الإستفادة من الضريبة على الدخل والزيادة العامة في الأجور سواء بالقطاع الخاص أو العام “.
وتابعت كساب، أن “لقجع قدم عرضا حكوميا حول السياق الدولي والسياق الوطني وقدم مؤشرات إقتصادية ومداخيل الضريبية التي تحسنت وحجم النفقات التي تقدمها الدولة وعلى الخصوص المتعلقة بورش الحماية الإجتماعية وإلتزامتها في هذا المجال”. مشيرة إلى أن “لقجع أكد أن هناك ثقل ضريبي على الأجراء تقريبا ثلاثة أرباع الأجر على الضريبة على الدخل وبالتالي لابد من التخفيف من العبئ الضريبي عبر الرفع من سقف الإعفاء الضريبي ومراجعة الضريبة على الدخل ونفس الشئ بالنسبة لفئة المتقاعدين” .
وشدد قصاب على أن “النقابيين المشاركين لم يحسموا في العرض الذي قدمه الوزير لقجع إلا بالعودة للمكاتب الوطنية للنقابات الأكثر تمثليلة للتشاور والحسم في العرض الحكومي”.
عن موقع زنقة 20 بالتصرف
