مجلس المنافسة يرفع سقف التعويضات السنوية لموظفيه (وثيقة)

قلم الناس
صدر بتاريخ 27 نونبر 2025 المرسوم الجديد الخاص بالنظام الأساسي لمستخدمي مجلس المنافسة.

يُقر النظام الأساسي لموظفي مجلس المنافسة، بموجب المادة 46، تعويضاً جزافياً سنوياً معادلاً لما يحصل عليه موظفو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

ويُحدد هذا التعويض بنسبة لا تتجاوز 250% من آخر أجرة شهرية خام مؤداة، مع الالتزام بحد أقصى للغلاف المالي السنوي لا يتجاوز 17% من مجموع الأجور السنوية.

كما تم استحداث منظومة تعويضات شهرية قارة لفائدة المقررين وباحثي التحقيق، تشمل التسلسل الإداري، إعداد التقارير، والأعباء المهنية، بحيث يصل سقف التعويض عن التسلسل الإداري للمقررين خارج الدرجة إلى 16 ألف درهم، في انعكاس لحجم المسؤوليات المرتبطة بملفات المنافسة المعقدة.

ويُضاف إلى ذلك مكافأة سنوية عن المردودية تصل إلى 250% من آخر أجرة شهرية خام، وفق معايير التنقيط والتقييم المهني، ما يعكس توجه المجلس نحو ربط الأجر بالأداء وتعزيز ثقافة النتائج.
يُعيد المرسوم تصنيف مستخدمي المجلس ضمن خمس هيئات رئيسية تشمل المقررين وباحثي التحقيق وأطر التدبير والإشراف وأعوان التنفيذ، مع تحديد الرتب والأرقام الاستدلالية لكل فئة.

ومنح النص رئيس المجلس صلاحيات موسعة في تدبير الشؤون الوظيفية، بما في ذلك التوظيف عبر المباريات والشهادات العليا، إلى جانب إلزامية أداء اليمين القانونية للمقررين والباحثين قبل مباشرة مهامهم.

حرص المرسوم على مواءمة الوضعية الإدارية لمستخدمي المجلس مع قواعد الوظيفة العمومية، خاصة ما يتعلق بالتقاعد، والتغطية الصحية، والحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية.