استهل مجلس الأمن الدولي شهر أكتوبر بتخصيص أربع جلسات عمل ونقاش حول قضية الصحراء المغربية، فيما ستستمر الجلسات طيلة هذا الشهر الجاري، وهو الأمر الذي دأبت عليه كل سنة حيث سيعرض المبعوث الأممي ستيفان ديميستورا تقريره بخصوص تقدم العملية السياسية في الصحراء المغربية.
ويعد شهر أكتوبر هو شهر فاصل بالنسبة للقضية الوطنية، ذلك أن الولايات المتحدة ومعها إسبانيا وألمانيا وعدد من الدول الأخرى سيكون لها مواقف مفصلية وحاسمة لصالح المغرب في مجلس الأمن الدولي.
وذكر برنامج عمل وأجندة جلسات مجلس الأمن لشهر أكتوبر 2022 الذي ترأس خلاله الغابون المجلس في إطار الرئاسة الدورية، أن ملف الصحراء المغربية سيتم نقاشه والتشاور بشأنه، لاسيما تجديد مدة انتداب بعثة “المينورسو” الأممية، من خلال جلسات عمل ولقاءات تنعقد أيام 03 و10 و17 و27 من الشهر ذاته.
فهل ستكون لهذه اللقاءات التي يترأسها الغابون هذا الشهر، والذي تجمع بينه وبين المغرب علاقات استراتيجية طيبة، أي نتائج مرجوة لصالح القضية الوطنية؟
المحلل السياسي والمختص في العلاقات الدولية، محمد شقير، يرى أن اللقاءات والجلسات المنععقدة بمجلس الأمن هذا الشهر تتعلق بمسألة تنظيمية لا أقل ولا أكثر، مبرزا أن الوضع لن يتغير بالرغم من ترأس الغابون للمجلس هذا الشهر، نظرا لأن النزاع فيه أطراف أخرى على رأسها الجزائر التي لا تستجيب لاستئناف الموائد المستديرة.
وأوضح شقير في تصريح لـ آشكاين” أن المغرب سيعيد طرح ما تضمنته الاجتماعات السابقة من مساندة الموقف المتعلق بالحكم الذاتي ومبادرة البحث عن حل واقعي سياسي، مشددا “لا أظن أن الأمر سيتجاوز هذه الحدود، خصوصا في ظل الجمود الذي تطبعه مواقف باقي الأطراف: موريتانيا والبوليساريو والجزائر.
وأكد المتحدث على أن الموقف الحالي لصالح المغرب خصوصا وأن هناك تغييرات في السياق الدولي فيما يخص مواقف إسبانيا وألمانيا، مسترسلا “التقرير سيعتمد على الإحاطة بين المبعوث الأممي وخلاصات الزيارات التي قام بها للأطراف المشاركة في النزاع، بالإضافة إلى الدعوة إلى عقد لقاءات وموائد مستيدرة”.
المسألة التي ينبغي التركيز عليها، يردف شقير، تكمن أيضا في أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تسوغ تقارير مجلس الأمن، وبالنظر إلى اعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، فمن المتوقع أن يكون التقرير لصالح القضية الوطنية”.
واستدرك المحلل السياسي قوله “طبعا هذا لا يعني أن لا تكون تجاذبات على صيغة التقرير، من طرف الأطراف الأخرى، التي ستحتج ما أمكن لتغييره”، بحسب تعبيره.
وحسب مجلس الأمن فإن كل من الممثل الخاص الأممي رئيس بعثة “المينورسو” في الصحراء المغربية، ألكسندر إيفانكو، والمبعوث الشخصي للأمين العام، ستيفان دي ميستورا، سيقدمان تفاصيل الإحاطة المنتظرة حول الملف أمام أعضاء مجلس الأمن، في ظل رئاسة دورية للمجلس تتولاها جمهورية الغابون.
