إنظمت حركة “معا” السياسية بالأصوات الغاضبة والمنددة بمتابعة الزميل الصحافي عمر الراضي، على خلفية تدوينة علق فيها قبل حوالي تسعة أشهر على الأحكام القضائية التي صدرت في حق معتقلي “حراك الريف”.
وقالت حركة معا إنها “تابعت بقلق بالغ المتابعة القضائية في حالة اعتقال للصحافي عمر الراضي، قبل أن يتغلب صوت الحكمة و يتم تمتيعه بالسراح المؤقت”.
إطلاق سراح الزميل عمر يوم أمس الثلاثاء ومتابعته في حالة سراح قبيل مثوله أمام ابتدائية الدار البيضاء ضمن ثاني جلسات محاكمته، لم يمنع “معا” من التشديد على أن المتابعة تشكل “انتهاكا لمبدأ حرية التعبير، وتتعارض مع روح المبادئ والحقوق المنصوص عليها في دستور 2011″، مبرزة في بيان لها، توصل “الأول” بنسخة منه، أن “واقع الحال، يرصد منذ سنوات استمرار أشكال التجاوزات من توقيفات، وتخويف وحملات إعلامية، مما أدى إلى زعزعة الثقة في المؤسسات، وظهور أشكال احتجاجية راديكالية وغير منظمة”.
ودعت حركة معا التي تضم في عضويتها عددا من الطاقات الشابة والأطر في ميادين مختلفة، كل القوى الحية للوطن إلى التكتل ضد ما وصفتها ب”المحاولات المتتالية التي تهدف لجم الأقلام الحرة”.
كما وجهت نداء إلى كل الفاعلين السياسيين والحقوقيين وعموم المواطنين من أجل الانخراط في نقاش وطني لملاءمة مختلف القوانين التي تمس حرية التعبير مع روح دستور 2011 و المعاهدات الدولية التي انضم المغرب إليها، معلنة “تثمينها خطوة الإفراج عن الصحافي عمر الراضي في انتظار إسقاط متابعته”.
“معا” التي ترفع شعار “معا.. كلشي ممكن” جددت التأكيد على أن الاختلاف السياسي وتعدد التوجهات الفكرية، “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينتهي بحاملي مواقف سياسية أو خط تحريري معين إلى ردهات المحاكم و ظلمات الزنازين”، لافتة إلى أنه “إذا كان العالم في جميع أركانه يغلي سياسيا، ومنطقتنا المغاربية تتلمس طريقها نحو الديمقراطية، فإن المغرب بمكانته التاريخية ملزم بتقديم النموذج الإيجابي، والدرس الأمثل بما يتوافق مع تطلعات مواطنيه، والتزاماته الحقوقية الدولية”.
