قلم الناس : متابعة
يتابع الشارع السياسي المكناسي بشغف كبير ما يجري ويدور في كواليس تدبير الشان العام المحلي ،خصوصا بمجلس جماعة مكناس و مجلس جهة فاس مكناس وبدرجة أقل مجلس عمالة مكناس ،وإن كانت القوانين التنظيمية لهذه المجالس تختلف في الهيكلة والاختصاصات الموكولة لكل واحد منهم، فالمشرع المغربي خلق مجموعة من الاليات التشاركية بين هذه المجالس من أجل تنزيل مفاهيم التنمية المستدامة واللامركزية ..،ويتفاعل مع قراراتها وبرامجها سلبا وايجابا ..،لكن المواطن يغفل عن الأدوار الطلائعية التي تلعبها مؤسسة التعاون بين الجماعات بمكناس ،هذه المؤسسة التي يحدد القانون التنظيمي 113.14 في مادته 134، ممارسة أدوار استراتيجية بين الجماعات المكونة لها. ومن هذه الأدوار أو المهام :
- تدبير النقل الجماعي وإعداد مخطط التنقلات الجماعية.
- معالجة النفايات والإشراف على التطهير السائل والصلب .
- خلق محطات معالجة المياه العادمة.
- وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء كما يمكنها،
- بناء على مداولات مجالس الجماعات المكونة لها أن تناط بها، جزئيا أو كليا، أنشطة أخرى ذات الفائدة المشتركة، كإحداث التجهيزات والخدمات وتدبيرها .
ويظهر من خلال اختصاصات مؤسسة التعاون بين الجماعات بعمالة مكناس ،مدى أهميتها ،بل يمكن التأكيد على أنها تشكل أهم المشاكل والاعطاب التي تعيق تنمية مختلف جماعات العاصمة الاسماعيلية،لهذا فإن مختلف الفاعلين مطالبين بفتح نقاش حقيقي بين أعضاء مؤسسة التعاون بين الجماعات مكناس التي تضم جماعات قروية وحضرية ، و مع الخبراء و المختصين لايجاد بيئة مناسبة من اجل انجاح هاته التجربة ، ومن اجل تحقيق الهدف من احداث مؤسسة التعاون بين الجماعات ،الذي يكمن في عقلنة تدبير الموارد المالية والبشرية بالإضافة إلى الرفع من القدرة التنافسية للجماعات. وهو ما لن يتأتى بدون مساهمة مالية مهمة من طرف الدولة لمؤسسة التعاون بين الجماعات بعمالة مكناس عوض الإرتكاز على المساهمات المادية الضعيفة للجماعات المكونة لها.
