هيئة التحرير.
تعرف كواليس اللجن البرلمانية في هذه الايام ،نقاشات حادة لمواد القانون الجنائي ،خصوصا المادة المتعلقة بالاثراء غير المشروع ،وتختلف بين الراغبين في القطيعة مع مسلسل الفساد الذي ينخر المشهد السياسي والاقتصادي ببلادنا،وبين من يرغب في قانون جنائي على المقاص ،ويحمي ناهبي المال العام والاثرياء بطرق غير مشروعة .ومن غرائب الاحزاب المغربية وفي طليعتها حزب الاغلبية العدالة والتنمية ،أنها للأسف الشديد تتنكر لوعودها بمحاربة الفساد ،وتحاول التصدي لهذه المادة ،لحماية روؤساء الجماعات التابعة للحزب ومنتخبيها وبعض المعينين ،و روؤساء بلديات وعمداء مدن ورؤساء جهات. الذين إغتنوا بشكل فاضح على حساب المال العام .
وبناء على تعديلات الفرق البرلمانية حول مشروع القانون الجنائي، يمكن الوقوف على ثلاث اتجاهات :
الإتجاه الأول يقبل على مضض بالمادة لكنه خائف من مقتضياتها ويتمنى لو تسحب من المشروع بل وقدم تعديلات محتشمة وهذا الاتجاه يمثله موقف الاغلبية ‘العدالة والتنمية’ .
إتجاه آخر، يقبل بالمادة لكنه يطالب بتوفير الضمانات لتطبيقها وألا يكون السجن إلا بعد تقرير للمجلس الاعلى للحسابات وهي الأحزاب (البام، التقدم والاشتراكية).
إتجاه ثالث يقبل بالمادة ويطالب بسجن المتورط في الإثراء غير المشروع ب 10 سنوات سجنا بالاضافة الى الغرامة ب10 ملايين دون اشتراط تدخل المجلس الاعلى للحسابات، حيث يتواجد حزب ‘الإستقلال’.
