لفتيت يطالب بالتحقيق في اختلالات تشوب مشاريع و مقاولات تعود للمنتخبين

قلم الناس
كشفت المصالح المركزية لوزارة الداخلية عن فحوى توجيهات عاجلة واستثنائية عممت على كافة مسؤولي الإدارة الترابية، من ولاة وعمال، بغرض تشكيل لجان إقليمية متخصصة. وتتمثل مهمة هذه اللجان في التقصي والتدقيق في ملفات اختلالات المشاريع العقارية التي يملكها منتخبون نافذون ورؤساء جماعات، لا سيما ما يتعلق بخروقات تعميرية جسيمة وتلاعبات في تجهيزات التجزئات السكنية.

وأكدت مصادر مطلعة أن هذه الإجراءات تستهدف بشكل خاص الأقاليم التابعة لجهات حيوية مثل الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وبني ملال-خنيفرة. حيث طُلب من العمال، بمن فيهم المعينون حديثاً، إعادة فتح ملفات المشاريع المشبوهة لمنتخبين يُشتبه في استغلالهم نفوذهم للحصول على رخص تجزيء بشروط تفضيلية، خصوصاً في عمالات ضواحي المدن الكبرى.

وتكشف التقارير التي كانت وراء تحريك هذه اللجان، وجود اختلالات “بالغة الخطورة” في تجزئات مملوكة لأصحاب مجالس جماعية، تتجاوز مجرد الخروقات التعميرية لتشمل جوانب أخرى. فبحسب المعطيات، وثّقت التقارير شكاوى ضد منتخبين بتهمة ابتزاز مستثمرين والتورط في صفقات عقارية مشبوهة تتعلق بأراض مصنفة ضمن الملك الجماعي الخاص.

ومن المقرر أن تُباشر اللجان الإقليمية مهامها قبل نهاية العام الجاري، حيث ستُركز على التدقيق في حالات تبادل المنافع وغياب التجهيزات الأساسية في تجزئات يملكها هؤلاء المسؤولون. كما سيتم التحقيق في تهم متعلقة بالاستيلاء على مرافق عمومية ومساحات واسعة من تجزئات مجاورة، وهو ما وثقته تظلمات رفعتها جهات متضررة، حيث أشارت بعضها إلى الاستيلاء على أكثر من 80 في المائة من أراضيهم في حالات تخص الاستيلاء على المرافق العمومية، كما ورد في ملف يخص إقليم مديونة.

وإلى جانب الخروقات التعميرية، رصدت التقارير تلاعبات خطيرة في التدبير المالي للجماعات المعنية، ترتبط بمشاريع هؤلاء المنتخبين. وقد اتخذت هذه التلاعبات شكل مناقصات صورية صُنفت ضمن خانة الاختلاسات التي تستوجب الإحالة على القضاء.

وتتعلق هذه الملفات بشكل خاص بمقاولات متخصصة في مشاريع المجالس، يُشتبه في إنشائها من قبل المنتخبين أنفسهم، حيث جرى إحصاء مئات الصفقات المشبوهة التي مُررت لفائدتها في الخفاء.
وتُشير المصادر إلى ظاهرة احتكار شركات تابعة لرؤساء المجالس جميع صفقات التجهيز والأشغال والتموين، ما يكشف عن لجوء متكرر إلى الممونين أنفسهم، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر لكلفة الخدمات على حساب المالية المحلية ويتم التغطية على هذه التجاوزات عبر تعطيل آليات الرقابة، كعدم تعيين أعضاء لجان فتح الأظرف وعدم الاحتفاظ بملفات المنافسين، ما يضع العديد من رؤساء الجماعات والمنتخبين في مرمى تحقيقات قضائية وشيكة.