قلم الناس :متابعة
اعداد:اميرة
من توصيات هيأة الإنصاف و المصالحة ، التي تم إحداثها بغرض تجاوز تبعات الحقبة الحقوقية ما قبل ، أنسنة السجون و مراكز الوضع تحت تدابير الحراسة النظرية و الإعتقال الاحتياطي ، فالأمن الحقيقي هو الأمن الشامل لاحترام حقوق الإنسان ، و شكليات القانون المسطري.
و القاضي الجنائي وفق دستور 2011 هو قاضي الحقوق و الحريات و السهر على التطبيق السليم للقانون . حفاظا على الوجه الحقوقي لمؤسسات الدولة الحديثة ، تصويبا لانحرافات بعض الموظفين من حاملي الصفة.
ويبقى ضمن نفس الإطار أن المؤسسة الأمنية تسهر على التكوين الحقوقي لمواردها البشرية ، فأمن و ممتلكات المواطنين ليست مجالا للعبث ، حصنا لتلك الموارد من إغراءات الحياة و هيلمان زيغ حمل السلاح ، و كذا القوة القاهرة لمواد أن المحاضر يوثق بمضمونها وكأنها ليست بعمل بشري ، أو أن تكوين رجال الأمن هو تكوين ملائكي.
ويظل تقوية جهاز النيابة العامة الحل العملي لمراقبة عمل ضباط الشرطة القضائية و توجيههم التوجيه القانوني السليم ، احتراما لكرامة و حرية المواطن.
كما أن تمكين المشتبه فيهم من حقهم في الدفاع و تواجد المحامي أثناء استجوابهم و الاستماع إليهم في مخافر الشرطة ، كفيل بضمان حقهم في محاكمة عادلة.
فكيف يعقل أن تمنح المحاضر حجية مطلقة في الجنح و يوثق بمضمونها من دون ضمان حق المشتبه فيهم في الدفاع.
فالقانون أعطى الحق للأظناء و المشتبه فيهم في تواجد المحامي أثناء الإستنطاق و التحقيق و هما جهازان قضائيان يوثق بهما ثقة تامة في ضمان شروط المحاكمة العادلة ، وحرمهم من نفس الحق أمام الشرطة، و المحاكمة جلها تبنى على محاضرهم ، تكريسا للتوجه الأمني الغير المنصف.
فدولة العدل هي دولة الحقوق و الحريات ، وأول ما بسأل عنه المستثمر هو القضاء ، وفي هذا الصدد خلف ونستون تشرشل قولته الخالدة ، تخسر انجلترا الحرب ولا ننعت بأننا لا نحترم قرارات القضاء ، قدسية لهذا الجهاز الراقي و النبيل.
بقلم الأستاذ عبد الحميد العباس
محامي بهيئة طنجة
