صدر بالجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 1.19.113 مؤرخ في 7 ذي الحجة 1440 الموافق ل 9 غشت 2019 بتنفيذ القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وحسب الجريدة الرسمية فقد جاء القانون الإطار للتربية والتكوين استنادا إلى مقتضيات دستور الملكة والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كما صادق عليها المغرب أو انضم إليها، وتفعيلا كذلك لتوصية الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030، التي أقرها للملك محمد السادس والداعية إلى تحويل اختياراتها الكبرى إلى قانون إطار يجسد تعاقدا وطنيا يلزم الجميع ويلتزم الجميع بتفعيل مقتضياته.
وأكد المصدر ذاته، أن جوهر هذا القانون يكمن أيضا في إرساء مدرسة جديدة منفتحة أمام الجميع، تتوخى تأهيل الرأسمال البشري مستندة إلى ركيزتي المساواة وتكافؤ الفرص والجودة للجميع، بغية تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في الارتقاء بالفرد وبالمجتمع.
وتطرق القانون الإطار في المادة الثانية منه، الى تعريف مجموعة من المصطلحات من قبيل التناوب اللغوي الذي اعتبره مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، وذلك بتدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها، أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية.
