في خطوة غير مسبوقة… جمعيات تترافع على الوضع الصحي بمكناس.

بقلم:ذ- يوسف السوحي  

نص الدستور المغربي  على جملة من الآليات لتقييم السياسات العمومية , تساهم في تعزيز أدوار المجتمع المدني في الشأنين المحلي و العام , و تضمنتها الفصول 12 و 13 و 14 و 15  ، عن طريق ملتمسات التشريع , العريضة الشعبية , هيئات التشاور،وانطلاقا من ايمانهم العميق بضرورة تبني المقاربة التشاركية في تنزيل السياسات العمومية ،نظمت عدد من الجمعيات بحي سيدي باب وجه اعروس واحياء أخرى  بمكناس ، لقاءات متعددة مع منذوبية وزراة الصحة ،ومع مدير مستشفى محمد الخامس ،لتدارس الخصاص الموجود بالقطاع ،وكذا تجويد الخدمات بالمستوصفات الطبية بالعديد من الاحياء بالعاصمة الاسماعيلية،وكذا اقتراح حلول للمشاكل الصحية التي تعاني منها الساكنة ،و لتيسير عمل الممرضين والممرضات بهذه المستوصفات،وكذا تعزيز سبل التواصل والتعاون بينهم ،إنطلاقا من المبدأ الدستوري الداعي إلى  أحقية المواطنات و المواطنين في تقديم ملتمسات في مجال التشريع و عد ذلك من أهم مرتكزات الديموقراطية التشاركية و احدى ضمانات المشاركة العمومية في الحياة العامة و مؤشرا من مؤشرات اعادة تنظيم العلاقة بين المواطن و الدولة و الهندسة الجديدة للسلطة, جاء في الفصل 14 ما يلي :  » المواطنات و المواطنين و ضمن شروط و كيفيات يحددها قانون تنظيمي الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع »

هذا وتجدر الاشارة إلى ان المشاركة العامة للمواطنين و المواطنات في مسار صناعات القرارات تعزز الشفافية و المصداقية و الفعالية و تساهم في إعادة الثقة للمواطن في الشأن العام , و تجاوز الاختلالات التي تعرفها الديموقراطية التمثيلية, و رغم أن المشرع الدستوري لم ينص صراحة على « مسمى الجمعيات » في ممارسة هذا الحق , فيمكن لها باعتبارها تلعب دور الوساطة بين الساكنة و الدولة أن تقوم بدور محوري في ذلك, لما يتوفر لديها من امكانات و قدرات بشرية و مادية , كما أن هذا الأمر يعزز من دورها في إعداد السياسات العمومي.