بقلم :ذـ يوسف السوحي
كشفت جائحة كرورنا زيف العديد من الشعارات الرنانة التي كان يرفعها حزب العدالة والتنمية،خلال حملاته الانتخابية والتي اتخدت من المرجعية الاسلامية منبعا ومنهلا لها ،وأظهرت هذه الايام العصيبة الوجه الحقيقي لبعض زعمائه وأعيانه السياسين،الذين اغتنوا بفضل الانتخابات والمناصب المتعددة في عهد الحكومة الملتحية بعدما كانوا عدمين ونكرات ،فدخل زعيمهم بنكيران خلال ازمة كورونا ملتزما بالحجر ّالجيبيّ في سبات عميق شعاره لايرى لايسمع لا يتكلم ،مستفيذا من تقاعده السمين …،و خرج زميله في الحزب السيد العثماني رئيس الحكومة ،وياليته ما خرج ،في منشور له وجهه لمختلف القطاعات الحكومية، يؤكد فيه تأجيل جميع الترقيات وإلغاء مباريات التوظيف في المغرب، بهدف توجيه مخصصاتها المالية لمواجهة الآثار السلبية لفيروس “كورونا”.
ويأتي قرار رئيس الحكومة في وقت نص فيه مرسوم بقانون 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.
لكن للاسف الشديد وقف الترقية في زمن الكورونا،حفاظا على المال العام وخدمة لميزانية 2020 ،يعد خارج السياق واجهازا على حق مكتسب ،وسيزيد من استفحال الازمة الاجتماعية ،خصوصا في قطاع التعليم الذي ابان رجاله ونسائه عن وطنية صادقة ومسؤولية تجاه التلاميذ والاباء ،عنوانها التضحية للتغلب على جائحة كورونا،وهنا لابد أن نفتح قوسا لنؤكد للسيد العثماني أن قراره هذا خاطئ ،فعوض وقف الترقيات،كان عليه ان يلغي تعويضات الوزراء وكبار الموطفين ،التي تكلف الميزانية ملايير الدراهم ، على الاقل لمدة سنة ،كما كان عليه عوض وقف الترقيات على الموظفين ،إلغاء ميزانية شراء السيارات والمكاتب التي تفوق ميزانيتها 4000مليار،أو إصدار قرار حزبي يوجه لرؤساء الجماعات المحلية الكبرى والتي يسير أغلبيتها حزب العدالة والتنمية وتتوفر على اكثر من 1000 مليار سنتيم مخصصة للنفقات على السيارات الجماعية صيانتها وتعويضات النقل المترتب عليها.
