بقلم : ذـ يوسف السوحي.
في ظل الاوضاع المزرية التي تجتاح العالم بسبب جائحة فيروس كورونا ،والتي ستعيد بكل تأكيد رسم خريطة جديدة للاقتصاد العالمي،كان لزاما علينا أن نسجل للدولة المغربية موقفها الثابت في تفضيلها لسلامة وصحة الشعب على الاقتصاد،وبالتالي تحققت الدولة المواطنة وترسخ في وجدان الشعب المغربي قاطبة،شعار المملكة الشريفة الله الوطن الملك ،وبتسارع وتيرة انتشار هذا الوباء،تتسابق مكونات المجتمع المغربي للمساهمة في الصندوق المخصص للقضاء على الفيروس،ولقيت الاجراءات الادارية الفعالة استحسان المغاربة ،خصوصا الاجراءات الاحترازية والاخرى المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تتوخى حماية المستخدمين والعمال والمقاولات الصغرى والمتوسطة ،لكن السؤال المطروح الذي يؤرق بال المواطنين ،خصوصا عندما طلب منهم الجلوس في منازلهم والامتثال للجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمواجهة الفيروس،هو مامصير العاطلين عن العمل واصحاب الحرف والمهن الحر الغير مسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟من سيعيل المستخدمين في المقاهي والحمامات وبائعي الحرشة وكل المهن المرتبطة بها …؟
إن جائحة كورونا ببلادنا أفرزت لنا دروسا اجتماعية وإقتصادية مهمة، يجب ان نستفيذ منها جميعا،وأظهرت لنا نواقص عديدة في التغطية الاجتماعية لعموم المواطنين،لان تباطئ الحكومة في اخراج السجل الاجتماعي ودعم المقاولات الذاتية والصغيرة ،جعلها ترتبك في ايصال المساعدات الى المواطنين،خصوصا وان بطاقة رميد عرفت العديد من الخروقات ولا تعكس بالفعل الوضع الحقيقي لحاملها،وبالتالي على السلطات المحلية أن تتخد اجراءات مستعجلة وعملية .
أولا:أن تصرف اعانات عبارة عن مواد غذائية اساسية لهذه الفئات المعوزة بناءا على بحث المقدم ،وفتح المجال أمام المحسنين والاعيان والاحزاب والجمعيات الى اقتراح مبادرات وبرامج تدعم قيم التعاون والتضامن في صفوف المجتمع ،كقيمة سلوكية تلزمنا جماعات وفرادى.
ثانيا:فتح القاعات المغطاة والمركبات الرياضية والاجتماعية لإيواء المشردين والمتخلى عنهم،من اجل حمايتهم وحماية المجتمع .
ثالثا : تاخير اداء فواتير الماء والكهرباء والانترنيت واقساط القروض الى حين انتهاء الازمة .
