قلم الناس : هيئة التحرير
لازالت لعنة سوق “زين العابدين ” بالعاصمة الاسماعيلية مكناس تلاحق المسؤولين عن تدبير الشان العام المحلي ،بشكل يطرح أكثر من علامة استفهام ،أولها من سمح بإقامة هذا المشروع الذي لازال متوقف منذ أكثر من عشر سنوات، بمحاداة مع السور الأثري المصنف من ثلاثينيات القرن الماضي كتراث إنساني عالمي ؟ولماذا لم يسهر المسؤولين عن تطبيق قانون التعمير الخاص بالارتفاقات ؟وكيف يعمل مجلس جماعة مكناس على إزالت مجموعة من المحلات بعقبة السمن المجاورة لنفس السور الأثري في الوقت الذي سمح ببناء هذا السوق؟ وكيف يتم منع إحداث مقهى ومحطة “الكرامين “بجوار نفس السور ؟ومن رخص في المجلس السابق بابرام صفقة تفويت أوبيع هذه المحلات ؟ وهل من حق مجالس الجماعات بيع الاملاك العامة التابعة لها ؟
إن خروج عدد من المستفيدين من المحلات التجارية بسوق ” زين العابدبن” للاحتجاج والانتفاض ضد اشغال إحداث مشروع مرأب للسيارات ،مكان المساحة الخضراء التي كانت سابقا ،والتي قطعت عليهم الطريق للولوج إلى محلاتهم ،البالغ عددها 78 محلا تجاريا ،أنجزت دون احترام الارتفاقات القانونية،ولم تراعي جماليات وتراث المدينة العتيقة،من شأنه ان يوضح حجم العبث والفوضى التي تطبع عمل قسم التعمير ،ويكشف بالملموس تورط العديد من الاسماء التي تكلفت بإنجاز هذا المشروع دون احترام القوانين الجاري بها العمل ،وحجم الاختلالات المالية والادارية المصاحبة له ،فهل سيعمل جواد باحجي على فتح هذا الملف،والاطاحة بعدد من الرؤوس ،سواء كبار المنتخبين او الاقتصادين الذين يرون كل شيء …إلاّ عيوبهم .
